جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٥٥ - و اما آن پنجاه و چهار امر باقى
دهم: ملحق شدن فرزندى كه بعد از شش ماه يا بيشتر متولّد شود به دخولكننده و اگرچه دخول به شبهه باشد هر گاه آن زن شوهر نداشته باشد.
يازدهم: در عدّه رجعيّه رجوع كردن [١] به سبب دخول.
دوازدهم: لعان كردن به زن مدخوله [٢] هرگاه نفى ولد كند.
سيزدهم: ساقطشدن امتناعزن از دخولكردن شوهرجهتگرفتنمهر بعد از دخول.
چهاردهم: ثبوت طلاق سنّت و بدعت. [٣]
پانزدهم: ثبوت مهر به وطى كنيز مشترك.
شانزدهم: ثبوت مهر به وطى كنيز مكاتبه. [٤]
هفدهم: گرديدن كنيز صاحب فراش به سبب دخول كردن، چه به اين مضمون روايت وارد شده[١].
هجدهم: قطع عدّه كردن هر گاه از زنا حامله باشد. [٥]
نوزدهم: ثبوت فسخ مشترى كنيز را هر گاه بايع وطى كرده باشد. [٦]
______________________________
[١]
يعنى رجوع محقّق شدن به سبب دخول كردن اگر چه قصد رجوع نداشته باشد. يعنى رجوع
محقّق مىشود هرگاه شوهر وطى كند هر چند قصد رجوع نداشته باشد و امّا با قصد پس
حاجت به دخول نيست، بلكه بعضى بوسه و دست ماليدن را بدون قصد در رجوع كافى
دانستهاند. (يزدى)
[٢] يعنى شرط است در آن اينكه زوجه مدخوله باشد و حكم در لعان قذف نيز چنين است بنابر اقوى، پس دخول در لعان مطلقاً شرط است. (يزدى)
[٣] يعنىطلّاق عدّىشدنموقوفاست بررجوع درعدّه ودخول بعدازرجوع. (نخجوانى، يزدى)
[٤] يعنى هرگاه مولى وطى كند بايد مهر بدهد. (نخجوانى، يزدى)
[٥] حمل از زنا قطع عدّهنمىكند، بلى هر گاه در عدّه به شبهه وطى شود و حامله شود قطع عدّه مىشود، پس بايد اوّل عدّه شبهه به وضع حمل بگذرد بعد از آن بقيّه عدّه طلاق را نگاه دارد. (يزدى)
[٦] شايد مراد اين باشد كه هرگاه از مولى حامله شده باشد بيع منفسخ يعنى باطل مىشود، چون امّ ولد شده است. (دهكردى، يزدى)
[١] نيافتيم.