جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٥٦ - و اما آن پنجاه و چهار امر باقى
بيستم: اجازت بايع [١] اگر مشترى با كنيز دخول كرده باشد.
بيست و يكم: ثبوت فسخ به [٢] سبب دخول كردن كنيزى كه به كسى بخشيده باشند در جايى كه رجوع كردن جايز باشد.
بيست و دوم: فسخ بيع هرگاه بايع [٣] در قيمت عيبى يابد چون دخول كند به كنيز.
بيست و سوم: دلالت كردن براختيار نمودن، چه هر گاه شخصى مسلمان شود و زياده از چهار زن داشته باشد لازم است كه از جمله آنها اختيار [٤] چهار زن كند و هر گاه دخول كند مشخّص مىشود كه اختيار كرده، و همچنين در طلاق مبهم دلالت بر تعيين مىكند.
بيست و چهارم: موقوف بودن فسخ نكاح بر انقضاى عدّه، هرگاه مدخوله مرتدّ شود مطلقاً يا آنكه دخول كننده مرتدّ ملّى باشد يا مدخوله مسلمان شود، يا دخول كننده مسلمان شود و مدخوله او بتپرست باشد.
بيست و پنجم: مانع شدن دخول كردن از ردّ نمودن مگر جهت آبستن بودن [٥] يا غير بكر بودن كنيز كه در اين صورت دخول مانع از ردّ كردن آن كنيز نيست.
بيست و ششم: ساقط شدن اختيار بعد از دخول چه اگر پيش از دخول كنيزى آزاد
______________________________
[١]
محلّ تأمّل است. (تويسركانى)
* شايد مراد اين باشد كه اگر مشترى دخول كرده باشد خيارى كه داشته ساقط مىشود، پس دخول او اجازت بيع است. (يزدى)
[٢] محلّ تأمّل است. (تويسركانى)
[٣] يعنى هرگاه بايع كنيز خيار داشته باشد از جهت عيبى در ثمن و دخول كند به كنيزى كه فروخته است اين فسخ فعلى است و همچنين است اگر از جهت ديگرى خيار داشته باشد. (دهكردى، يزدى)
[٤] احوط اختيار مدخوله و مطلّقه و معتقه است و اگر زوج يا مالك فوت شده باشند از براىوارث احوط اختيار آنها است. (تويسركانى)
[٥] هرگاه حمل از مولى باشد، چون بيع باطل است از جهت امّ ولد بودن، اما اگر حمل از غيرمولى باشد بعيد نيست مانع شدن دخول در آن نيز هر چند خلاف مشهور است و اخبارى كه مستند قول ايشان است مراد از آنها صورتى است كه حمل از مولى باشد. (يزدى)