جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٧٣٠ - فصل اول در چيزهايى كه سبب لعان مىشود
حاكم مخيّر است كه ميانه ايشان به طريق اسلام حكم كند يا آنكه ايشان را به بملّت ايشان رجوع نمايد. [١]
مطلب چهارم در لِعان
لِعان يعنى لعنت كردن شوهر و زن بهطريقى كه مذكور مىشود، و در آن سه فصل است:
فصل اوّل در چيزهايى كه سبب لِعان مىشود
بدانكه دو امر سبب لعان مىگردد:
امر اوّل: نسبت دادن شوهر زن خود را بهزنا، ودراين صورت پنج شرط لازم است:
اوّل آنكه: هريك از زن و شوهر عاقل و بالغ باشند، چه لعان طفل و ديوانه صحيح نيست. و اسلام و آزادى و عدالت شرط نيست، پس لعان كافر و فاسق و بنده صحيح است. و بعضى از مجتهدين اينها را شرط مىدانند[١].
دوم آنكه: زنى كه شوهر او را دعوى مىنمايد كه زنا كرده است او را به عقد دايمى خواسته باشد، چه اگر متعه باشد لِعان واقع نمىشود.
سوم آنكه: زن عفيفه باشد، چه اگر مشهور به زنا باشد لِعان او صحيح نيست.
چهارم آنكه: شوهر دعوى مشاهده كند، يعنى گويد كه: من ديدم كه شخصى با او زنا مىكرد بهطريق مِيل در سُرمهدان، پس اگر گمان كرده باشد يا جمعى به او گفته باشند و اگرچه به حدّ شياع برسد لِعان صحيح نيست.
______________________________
[١]
بهتر بر تقدير عدم حكم به طريق اسلام اعراض است نه ارجاع. (يزدى)
[١] شيخ مفيد، مقنعه: ٥٤٢. سلّار، مراسم: ١٦٤. ابن ادريس، سرائر ٢: ٦٩٧. و علّامه در مختلف ٧: ٤٥٥ به ابن جنيد نسبت داده است.