نكنند و كشته در ميانه حقيقى آن دو ده افتاده باشد چه اگر به يكى از آن دو ده نزديك باشد به آن نزديك گمان بردن اولى است از دور، يا آنكه برطبق دعوى مدّعى يك عادل يا جماعت فسّاق گواهى دهند به‌شرط آنكه ظنّ حاصل شود كه مدّعى راست مى‌گويد. و امّا اگر كشته‌اى در مسجد جامع يا در راهى كه جماعتى درآن تردّد كنند يا در صحرا يا در مكانى كه ازدحام خلق باشد يا بربالاى پلى يا كنار جسرى افتاده باشد قصاص نيست، بلكه خونبهاى او را از بيت‌المال مى‌دهند. و آيا مظنّه صدق مدّعى در تفصيل دعوى [١] چون تعيين قاتل و نوع قتل شرط است يا نه؟ مجتهدين را در اين خلاف است. و هر گاه مدّعى در اين صورت چهل و نه كس خويش داشته باشد هريك قسمى مى‌خورند كه فلانى خويش ما را كشته است تا پنجاه قسم تمام شود پس قصاص ثابت مى‌شود، و اگر زياده از پنجاه كس باشد به پنجاه كس اقتصار مى‌كنند كه يكى از ايشان مدّعى باشد، و ولىّ مقتول در اين صورت مخيّر است ميانه تعيين قسم خورندگان.

و اگر كمتر از پنجاه كس باشند يا بعضى از قسم خوردن امتناع نمايند تتمّه مكرّر قسم بخورند تا پنجاه قسم تمام بشود. و اگر خويشان مقتول قسم نخورند يا خويش نداشته باشد مدّعى خود پنجاه قسم بخورد. و اگر مدّعى از قسم خوردن امتناع نمايد مدّعى عليه [٢] و خويشان او پنجاه قسم مى‌خورند و دعوى ساقط مى‌شود. و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر مدّعى عليه قسم نخورد در اين صورت قصاص ثابت مى‌شود، و بعضى از مجتهدين در اين صورت گفته‌اند كه: اگر مدّعى يك قسم بخورد ثابت مى‌شود. و سنّت است كه حاكم شرع پيش از قسم دادن ايشان را وعظ گويد. و آيا در اين‌

______________________________
[١]- يعنى آيا كفايت مى‌كند در ثبوت به قسامه تحقّق ظنّ در نوع قاتل يا نوع قتل هر چند مظنّه‌نسبت به خصوص شخص مدّعى عليه يا كيفيّت قتل از عمد بودن يا خطاء بودن حاصل نباشد يا بايد خصوص مدّعى عليه هم مظنون شود و همچنين خصوصيّت قتل هم مظنون شود. (يزدى)

[٢] احوط اين است كه هر يك از مدّعى عليهم پنجاه قسم بخورند، چنانچه احوط اين است كه‌با نكول از قسم، مدّعى قسم بخورد. (تويسركانى)