جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٤٦٥ - فصل دوم در شروط كفاره
باشد عمداً ترك نمايد، اين است كه غسل كند و نماز را قضا كند.
فصل دوم در شروط كفّاره
شروط كفاره يازده چيز است:
اوّل آنكه: نيّت كفّاره كند.
دوم آنكه: قصد قربت نمايد.
سوم آنكه: كفّاره را از عوض مجرّد سازد، پس اگر غلامى را آزاد كند بهشرطى [١] كه او چيزى دهد صحيح نيست.
چهارم آنكه: سبب آزاد كردن فعل حرام نباشد، چون بريدن گوش و بينى، چه اگر در وقت بريدن گوش و بينى قصد آزاد كردن جهت كفّاره كند صحيح نيست.
پنجم: تعيين كفّاره با تعدّدِ اسباب اقسام آن، امّا با اتّحاد تعيين لازم نيست. [٢]
ششم آنكه: بنده را كه در كفّاره آزاد مىكند بايد كه مسلمان باشد يا طفلى كه پدر او مسلمان باشد، پس آزاد كردن كافر صحيح نيست. [٣]
هفتم آنكه: بنده كسى باشد كه به خريدن او آزاد نشود، پس اگر پدر خود را بخرد و قصد كفّاره كند صحيح نيست.
هشتم آنكه [٤]: بنده سالم باشد از عيوبى كه موجب آزادى او شود، يعنى كور و لنگ و زمينگير و مجذوم و غير آن نباشد، و اگر بيمار باشد يا آفتى داشته باشد صحيح است.
نهم آنكه: بنده ملك او باشد، پس غلام غير و غلامى كه بركسى جنايتى [٥] كرده
______________________________
[١]-
حديثى بر اين شرط نيافتيم ولكن اصل حكم مسلّم است بين العلماء، بلكه ادّعاى
اجماعكردهاند لهذا البتّه مراعات اين شرط بايد شود وترك نشود. (تويسركانى)
[٢] هر چند احوط است. (دهكردى، يزدى)
[٣] على الاحوط. (تويسركانى)
[٤] على الاحوط. (تويسركانى)
[٥] يعنى از روى عمد و در مدبّر اقوى صحّت است. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)