جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٨٢ - فصل ششم در اسب دوانيدن و تير انداختن
و سنگ برداشتن. و آيا اگر اينها بىعوض باشند حرام است يا نه؟ در آن خلاف است. [١] بعضى از مجتهدين [٢] كشتى گرفتن بىعوض را جايز داشتهاند[١].
سوم: تعيين عوض [٣] يعنى آن چيزى كه قرار مىدهند كه سابق بگيرد مىبايد كه مقدار آن معلوم باشد به مشاهده يا به وصف، و جايز است كه دَيْن باشد خواه حال و خواه مؤجّل. و همچنين جايز است كه عوض از متسابقان باشد، يا از يكى از ايشان، يا از اجنبى، يا از بيتالمال.
چهارم: تعيين جنس آلتى كه به سبب آن پيشدستى مىكنند چون دو اسب يا دو تير پيكاندار. امّا تعيين آن دو شخص [٤] لازم نيست.
پنجم: برابر بودن هردو اسب مثلًا در احتمال پيشدستى نمودن؛ يعنى يكى ضعيف و ديگرى قوى نباشد.
ششم آنكه: هردو از يك جنس باشند، پس اگر يكى اسب باشد و ديگرى استر صحيح نيست. امّا اگر در صفت مختلف باشند چون عربى و يابو صحيح است.
هفتم آنكه: هردو به يكبار بدوانند، كه اگر پيش و پس بدوانند صحيح نيست [٥] امّا مساوات در مكان ايستادن شرط نيست.
هشتم: گردانيدن عوض جهت سابق در اسب دوانيدن يا محلّل؛ پس اگر بهغير از
______________________________
[١]
احوط حرمت است در اينها. (تويسركانى)
* حرمت معلوم نيست هر چند احوط است. (يزدى)
[٢] اين قول اظهر است، لكن احوط ترك است. (نخجوانى)
[٣] ظاهر آن است كه اصل عوض قرار دادن شرط نباشد لكن اگر عوض قرار دادند بايد معيّنباشد. (تويسركانى)
[٤] يعنى تعيين دو شخص از اسب لازم نيست، تعيين جنس و نوع كافى است. (تويسركانى)
* تعيين شخص اسب لازم است چون امتحان او مقصود است، لكن تعيين شخص تير لازم نيست بعد ازتعيين جنسآن، چنانچه تعيين شخص كمان هم لازمنيست. (نخجوانى، يزدى)
[٥] عدم صحّت معلوم نيست. (نخجوانى، يزدى)
[١] شهيد ثانى، مسالك ٦: ٨٧.