جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٨٨ - قسم اول انسان
از تلف شدن طفل بترسد و كسى ديگر سواى او نباشد، چه در اين صورت واجب است برغلام برداشتن او.
سوم آنكه: مسلمان باشد [١] هر گاه طفل مسلمان باشد [يعنى در دارالاسلام افتاده باشد يا در دارالحرب به آنكه در او مسلمانى باشد][١] و بعضى از مجتهدين [٢] اسلام را شرط نمىدانند[٢] چه غرض از التقاط محافظت است و آن در كافر نيز ممكن است، و بعضى از مجتهدين شرط عدالت [٣] در بردارنده كردهاند[٣].
و نفقه طفل اگر مال داشته باشد از مال اوست [٤] و اگر نداشته باشد استعانت به سلطان جويند، و اگر ممكن نباشد برمسلمانان واجب است بذل نفقه او، و اگر ايشان نباشند يا ندهند كسىكه آن طفل را برداشته است اگر از مال خود بدهد و قصد كند كه رجوع نمايد جايز است. و بعضى از مجتهدين رجوع را جايز نمىدانند. [٥][٤] و بعضى
______________________________
[١]-
احوط اشتراط اسلام و عدالت است در ملتقط. (تويسركانى)
[٢] قول اين بعض اقوى است در صورتىكه لقيط محكوم به اسلام نباشد. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٣] اقوى اعتبار عدالت يا امانت است، هرگاه طفل لقيط مال داشته باشد والّا اقوى عدم اعتبار عدالت است. (دهكردى)
* اشتراط عدالت خلاف مشهور است هر چند كه احوط است. (نخجوانى)
* اقوى عدم اعتبار عدالت است. (يزدى)
[٤] به اذن حاكم على الاحوط. (تويسركانى)
* به اذن حاكم شرع و اگر نباشد عدول المؤمنين. (نخجوانى، يزدى)
[٥] وهو الاحوط. (تويسركانى)
[١] ما بين علامت در بعضى از نسخهها نيست.
[٢] فاضل آبى، كشف الرموز ٢: ٤٠٦ وفاضل مقداد در تنقيح ٤: ١٠٦، به شيخ در خلاف و نيز رياض ١٢: ٣٨٠ به نقل از ديگران به شيخ در خلاف و مبسوط نسبت دادهاند و حال آنكه صحيح نيست. ولى محقّق در نافع: ٢٥٣ و شرايع ٣: ٢٨٤ ترديد كرده است.
[٣] شيخ طوسى، مبسوط ٣: ٣٤٠. علامه، ارشاد ١: ٤٤٠. محقّق ثانى، جامع المقاصد ٦: ١٠٨.
[٤] ابن إدريس، سرائر ٢: ١٠٧.