جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٩٠ - قسم دوم حيوان
برندارند ضايع شود.
وبرداشتن اومكروه است، و آنچه در احاديث وارد شده است در نهى برداشتن[١] او محمول است برآنكه بردارنده بهقصد تمليك بردارد، چه اگر به آن قصد بردارد حرام است [١]. وشيخ طوسى در كتاب مبسوط برداشتن اورا مخصوص حاكم شرعدانسته[٢].
و سنّت است بر داشتن حيوانى كه اگر بر ندارند تلف شود در غير آبادانى جهت نگاهداشتن. امّا اگر در آبادانى بردارد حرام است [٢] و در اين صورت ضامن آن است، و اگر نفقه بدهد او را رجوع برمالك نمىرسد.
سواى گوسفند كه آن را مىتوان برداشت، و مخيّر است در اين صورت ميانه نگاهداشتن او و دادن به حاكم شرع، و در اين صورت اگر تلف شود ضامن نيست.
و اگر گوسفند را در صحرايى كه آب نباشد بيابند[٣] خوردن آن فى الحال حلال است [٣] به اجماع مجتهدين، و ضامن است قيمت آن را هرگاه صاحب آن پيدا شود.
و شتر و گاو [٤] را نمىتواند گرفت اگر صحيح باشند يا در موضعى باشند كه آب
______________________________
[١]
على الاحوط. (تويسركانى)
[٢] على الاحوط. (تويسركانى)
* هرگاه علم به تلف شدن داشته باشد در آبادانى مىتواند بر دارد حتّى غير گوسفند را و بر اين تقدير فرق ما بين گوسفند و غير گوسفند نيست. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٣] احوط تعريف سنه است و بعيد نيست الحاق صغار از مثل شتر و گاو و خر كه مانند گوسفند نتواند خود را از سباع حفظ كنند به گوسفند، و در اينها احتياط به تعريف سنه اشدّ است. (نخجوانى، يزدى)
[٤] وهمچنين هرچه مثل آنهاباشد درحفظ خود ازسباع مثلاسب واستر وفيل و اگر جائى باشدكه معلومباشدكه نمىتوانند حفظ خودكنند اخذ حرامنيست حتّى درشتر واسب وگاو چنانچه هر حيوان ضايعى كه معلوم باشد كه مالك از آن اعراض كرده است به جهت واماندگى يا غير آن جايز است اخذ و تملّك آن حتّى در عمران. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[١] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٩٢. وسائل ٢٥: ٤٣٩- ٤٤١.
[٢] شيخ طوسى، مبسوط ٣: ٣١٩.
[٣] بگيرند، خ ل.