جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٠٩ - فصل اول در تحقيق نمودن دعوى
به خلاف مدّعى عليه كه اگر او در قسم خوردن مهلت طلبد مهلتش نمىدهد.
و در صورتى كه قسم متوجّه مدّعى باشد آيا مىرسد او را كه طلب حاضر گردانيدن حقّ خود كند؟ مجتهدين را در اين خلاف است، اقرب آن است كه لازم نيست.
و قسمى كه باعث اسقاط دعوى مدّعى مىشود آن است كه به اسم خداى تعالى باشد يا به صفات مختصّه او، چنانچه در بحث سوگند خوردن گذشت.
و اگر حاكم داند كه جهود را اگر قسم به مذهب او دهد بيشتر مىترسد قسم به [١] مذهب او دهد، مگر آنكه مشتمل باشد مذهب او به قسم دادن بر فعل حرامى.
و سنّت است كه حاكم در حقوق سوگند مغلّظه بدهد، مگر آنكه در كمتر از ربع دينار باشد كه سوگند مغلّظه خوردن برمدّعى لازم نيست. [٢]
و سنّت است كه حاكم سوگند خورنده را پيش از سوگند خوردن وعظ گويد. [٣]
وقسم خوردن مىبايد كه در مجلس حكم حاكم واقع شود مگر كسىكه معذور باشد، چون زنى كه عادت او نباشد كه از خانه بيرون آيد، يا بيمارى كه به مجلس حاكم نتواند حاضر شد.
و سوگند خوردن گنگ به اشارت او است، و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه: دست او را براسم خداى تعالى نهند[١] و بعضى گفتهاند كه: صورت قسم را برچيزى بنويسند وبشويند و به گنگ دهند كه بخورد، اگر بخورد دعوى او ساقط مىشود، و اگر نخورد آنچه مذكور شد براو حكم مىكند[٢].
و كافى است منكر را سوگند خوردن برنفى استحقاق مدّعى، و اگرچه جواب مدّعى
______________________________
[١]-
قسم به اسماء اللَّه ترك نشود. (نخجوانى، يزدى)
[٢] اجابت به تغليظ مطلقاً لازم نيست. (نخجوانى، يزدى)
[٣] على الاحوط. (تويسركانى)
[١] شيخ مفيد، مقنعه: ٧٣٢. شيخ طوسى، نهايه ٢: ٧٩. ابن إدريس، سرائر ٢: ١٨٣.
[٢] ابن حمزه، وسيله: ٢٢٨. يحيى بن سعيد حلّى، جامع شرايع: ٥٢٤.