جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥١٣ - فصل دوم در احكام گرو كردن
گرو مىتواند كرد بهواسطه قيمت او. [١] و گرو كردن مكاتب و مدبّر صحيح است.
و گرو كردن زمين وقف و زمين خراجدار جايز نيست.
هشتم آنكه [٢]: گرو جهت دَيْنى باشد كه در ذمّه ثابت باشد، پس جايز نيست گرو كردن براى دَيْنى كه در ذمّت ثابت نباشد، چون گرو كردن جهت دينى كه خواهد گرفت، و به جهت جنايتى كه بر شخصى بكند، و براى اجرت [٣] كسى كه او را گرفته باشد كه بنده گريخته او را از شهر برگرداند پيش از برگردانيدن او. و در گرو كردن جهت مال كتابت ميانه مجتهدين خلاف است. أقوى آن است كه جايز است.
نهم آنكه: گرو جهت دَيْنى باشد كه استيفاى آن دين از گرو ممكن باشد، پس گرو كردن براجاره متعلّقه به بدن شخصى معيّن- چون خدمت او- صحيح نيست، چه اگر او بگريزد نمىتواند كه گرو را بفروشد و شخصى ديگر را جهت آن عمل اجاره كند.
فصل دوم در احكام گرو كردن
بدانكه عقد رهن قابل شرط است، پس هرشرطى كه منافى آن نباشد جايز است، چون شرط كردن آنكه گرو در دست عادلى باشد، يا آنكه گروگيرنده وكيل باشد در فروختن گرو در سرِ وعده، در اين صورت گروكننده او را از وكالت نمىتواند عزل كرد.
امّا اگر گرو كننده بميرد گرو باطل [٤] مىشود و اگر گروگيرنده بميرد گرو او باطل نمىشود بلكه بهورثه او منتقل مىشود.
واگر درگرو كردنشرطى كندكهجايز نباشد، چون شرط آنكهمنافعگرو از گروگيرنده باشد صحيح نيست. [٥] و اگر شرط كند كه منافع گرو نيز گرو باشد صحيح است.
______________________________
[١]
مشكل است. (دهكردى، يزدى)
[٢] اعتبار اين شرط نيز احوط است. (تويسركانى)
[٣] يعنى مال الجعاله. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٤] بطلان گرو وجه ندارد، بلى وكالت باطل مىشود و همچنين در موت مرتهن. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٥] قوله: چون شرط آنكه منافع گرو از گرو گيرنده باشد صحيح نيست، بطلان اين شرط محلّ تأمّل است. (تويسركانى)