جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٩٤ - قسم دوم آنكه تركه زياده باشد بر سهام مفروضه صاحبان فروض،
حصّه زنان دويست و ده سهم شد، و حصه خواهران مادرى دويست و هشتاد سهم، و حصّه خواهران پدرى سيصد و پنجاه سهم.
دوازدهم آنكه: ميانه رؤس و سهام بعضى از فرَق توافق باشد و ميانه رؤس و سهام بعضى نباشد، و ميانه رؤس جميع فرَق تباين باشد، رؤس متوافقين را به جزء وفق ردّ بايد كرد، و رؤس فرقه اولى را در فرقه ثانيه ضرب بايد كرد، و حاصل را در فرقه ثالثه، و همچنين حاصل را در اصل فريضه، مثل آنكه شخصى بميرد و چهار زن و شش خواهر مادرى و هفت خواهر پدرى داشته باشد، اصل فريضه ايشان دوازده است، حصّه زنان سه سهم، وحصّه خواهران مادرى چهار سهم، و حصّه خواهران پدرى پنج سهم، و چون ميانه سهام و رؤس ايشان توافق به نصف بود ردّ كرديم رؤس ايشان را به نصف كه سه باشد، و چون ميانه رؤس جميع فرق تباين بود ضرب كرديم چهار را در سه و حاصل را در هفت و حاصل را در اصل فريضه، يكهزار و هشت سهم حاصل شد، حصّه زنان دويست و پنجاه و دو سهم شد، و حصّه خواهران مادرى سيصد و سى و شش سهم، و حصّه خواهران پدرى چهارصد و بيست سهم.
قسم دوم آنكه: تركه زياده باشد بر سهام مفروضه صاحبان فروض،
پس زيادتى را بر صاحبان فروض ردّ بايد كرد سواى زوجه كه اصحّ آن است كه مطلقاً بر او ردّ نمىشود، و در زوج خلاف است، اصحّ آن است كه ردّ مىشود چنانچه مذكور شد.
و سواى مادر با حاجب. بهخلاف مذهب سنّيان كه ايشان قايلند به آنكه آنچه از حصّه صاحبان فروض زياده مىماند از خويشان پدرى است، و اين را تعصيب مىگويند، و تعصيب پيش شيعه باطل است. و از عادت فقهاى اماميّه رضوان اللَّه عليهم آن است كه هر گاه تركه زياده از فروض صاحبان فرض باشد اوّل قسمت فروض ايشان مىنمايند آنگاه تتمّه را نيز برايشان ردّ مىكنند. و حضرت سلطان المحقّقين و برهان المدقّقين نصير الملّة والحقّ والدين محمّد طوسى قدس سره در رساله ميراثيّه خود به يك دفعه بر صاحبان فرض قسمت مىكند، با وجود آنكه طريقه قسمت خواجه اخصر از طريقه قسمت ايشان است احاديث حضرات ائمّه معصومين : نيز برطبق آن وارد است چنانچه در روايت