جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٩٧ - طريق دوم آنكه سهام هروارثى را از فريضه نسبت دهند
شخصى بميرد و جماعت مذكوره و دو برادر يا يك برادر و دو خواهر يا چهار خواهر پدرى و مادرى يا پدرى داشته باشد، چه در اين صورت برمادر ردّ نمىشود بلكه تتمّه ميانه دختر و پدر به چهار سهم منقسم مىگردد و بعضى از مجتهدين [١] در اين صورت نيز به پنج حصّه منقسم ميكنند و حصّه مادر را به پدر مىدهند. پس پيش ايشان ردّ [٢] بر يك قسم است.
قسم سوم آنكه: تركه از سهام صاحبان فروض ناقص باشد،
و سبب آن دو امر است:
اوّل: داخل شدن شوهر، مثل آنكه زنى بميرد و دخترى و پدرى و مادرى و شوهرى داشته باشد، اصل فريضه ايشان دوازده است، چهار سهم حصّه پدر و مادر است، و سه سهم حصّه شوهر پس پنج سهم باقى ماند، و سهام مفروضه دختر شش است، چون اينجا شوهر داخل باشد حصّه او ناقص مىشود و نقص براو واقع باشد. و هرجا كه در تركه نقصى بهم رسد برپدر [٣] و دختران و خواهران پدر و مادرى يا پدرى است خلاف مر سنّيان را كه ايشان برفريضه زياده مىكنند تا نقص بركسى واقع نشود، و اين را عول مىگويند و عول در مذهب حقّ اماميّه باطل است.
دوم: داخل شدن زن، مثل آنكه شخصى بميرد و دو خواهر مادرى و يك خواهر پدر مادرى يا پدرى و زنى داشته باشد، اصل فريضه ايشان دوازده است، ثلث آن كه چهار است حصّه خواهران مادرى است، و ربع آن كه سه است حصّه زن، و پنج باقى حصّه خواهر پدر مادرى يا پدرى است، و سهام مفروضه ايشان شش باشد اينجا نقص بر او واقع مىشود.
طريق دوم: آنكه سهام هروارثى را از فريضه نسبت دهند
پس به آن نسبت از تركه مىگيرند، و اين نزديك است به فهم هر گاه نسبت واضح
______________________________
[١]-
معين الدين مصرى است و قول او شاذّ است و موافقى ندارد. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٢] بنابر مذهب بعضى كه خواهران مادرى نيز ردّ مىبرند ردّ ارباعى متصوّر است، چنانچه درقسم هشتم ذكر شد. (نخجوانى، يزدى)
[٣] از براى پدر موردى معيّن كه اين حكم مترتّب بر او شود نيست. (صدر)