و خلاف است ميانه مجتهدين كه آيا اجاره به موت يكى از موجر و مستأجر باطل مى‌شود يا نه؟ بعضى گفته‌اند كه: باطل مى‌شود، و بعضى [١] برآنند كه باطل نمى‌شود [٢] خواه پيش از استيفاى منفعت باشد و خواه بعد از آن، و بعضى گفته‌اند كه: به موت مستأجر باطل مى‌شود نه به موت موجر. [٣] و استاد فقير اعنى شيخ الطّايفه بهاءالملّة والدّين محمّد العاملى- طاب ثراه- در اين مسأله متوقّف بود جهت تعارض ادلّه. [٤]

و اگر موجر موقوف عليه باشد و بميرد پيش از انتهاى مدّت اجاره ميانه مجتهدين در اين خلاف است، بعضى بر اين رفته‌اند كه اقرب آن است كه باطل است [٥] و مستأجر براى بقيّه اجرت به ورثه موجر رجوع مى‌كند. [٦]

و باطل نمى‌شود اجاره به‌فروختن عين، امّا اگر مشترى جاهل به اجاره باشد مخيّر است در فسخ و امضا.

و اگر اجير معيّن بيمار شود اجاره باطل مى‌شود، امّا اگر معيّن نباشد يا معيّن باشد

______________________________
[١]- قول اين بعض اظهر است مگر اين‌كه شرط كرده باشد كه مستأجر بنفسه استيفاء منفعت كندپس باطل مى‌شود به موت مستأجر قبل از استيفاء منفعت چنانچه هرگاه موجر مالك منفعت مدّت حيات خود به سبب وصيّت مالك عين بوده باشد پس به موت اين اجاره باطل مى‌شود. (نخجوانى)

[٢] عدم بطلان مطلقاً اقوى است. (دهكردى)

[٣] قول دوم اظهر است. (يزدى)

[٤] اقوى عدم‌بطلان اجاره‌است به‌موت موجر يا مستأجر وتعارض ادلّه موجب‌توقّف نمى‌شود بلكه لابدّ است ازرجوع به‌قواعد شرعيّه ومقتضاى‌آنها لزوم وعدم‌بطلان است‌وهمچنين‌اقوى عدم‌بطلان‌است به‌موت موقوف عليه بلكه موقوف است به اجازه موقوف عليه بعد از موت موقوف عليه اوّل. پس با اجازه او صحيح است و با عدم اجازه باطل است. (تويسركانى)

* ظاهراً ترجيح با ادلّه باطل نشدن به موت است مطلقاً. (صدر)

[٥] بطلان اقرب است مگر آنكه آن موجر متولّى بوده و به ملاحظه مصلحت بطون اجاره داده‌باشد. (دهكردى، يزدى)

* ولى دور نيست كه به اجازه طبقه بعد از او صحيح گردد. (صدر)

[٦] اگر تمام اجرت را داده باشد و از براى موجر تركه باشد. (دهكردى، يزدى)