جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٣٧ - فصل اول در شروط اجاره
انتفاع در اين دو صورت ممكن نيست.
دهم آنكه: قادر باشد برتسليم آن، پس اجاره حيوان و بنده گريخته در مدتى كه گريخته باشد صحيح نيست.
يازدهم آنكه: منفعت چيزى نباشد كه به حسب شرع و عرف از آن ممنوع باشند، پس اجاره شخصى جهت كندن دندانى كه درد نمىكند، يا جنب و يا حايض جهت جاروب كردن مسجد صحيح نيست. امّا اگر اجاره كنند جهت كندن دندانى كه درد مىكند صحيح است. و همچنين صحيح نيست اجاره كردن كافر [١] مصحف را جهت نظر كردن در آن و مسلمان را جهت خدمت كردن.
دوازدهم آنكه: ممكن باشد كه مستأجر را منفعت حاصل شود، پس اجاره كردن كسىكه حجّ بر او واجب باشد جهت حجّ كردن از غير صحيح نيست.
سيزدهم آنكه: منفعت معلوم باشد چون خيّاطى كردن قباىِ شخص، پس اگر مجهول باشد صحيح نيست.
چهاردهم آنكه: عوض منفعت معلوم باشد به مشاهده آن يا بهوصفى كه جهالت را برطرف سازد و اگر قابل كيل و وزن باشد به كيل و وزن درآوردن، پس اگر مجهول باشد صحيح نيست.
پانزدهم آنكه: عوض منفعت عيب نداشته باشد چه اگر عيب داشته باشد مخيّر است ميانه فسخ و امضاى با ارش [٢] عيب.
و هر گاه اين شروط متحقّق شده باشد اجاره لازم است، و فسخ آن نمىشود مگر به باطل شدن عينى كه اجاره كرده باشد، چون خراب شدن خانه و غرق شدن زمين در آب و گريختن كسىكه او را به اجاره گرفتهاند، خواه تلف پيش از قبض باشد و خواه بعد از قبض، و چون ساكن شدن درد دندان در حال آمدن دلّاك.
و باطل نمىشود به منع كردن مؤجر مستأجر را از تصرّف كردن در عين، و غصب
______________________________
[١]-
اين احوط است. (تويسركانى)
[٢] در ارش تأمّل است. (دهكردى، يزدى)