جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٣٥ - فصل اول در شروط اجاره
برآن دارند صحيح نيست. و مفلس اگر چيزى را به اجاره دهد صحيح نيست، امّا اگر خود را بهاجاره دهد صحيح است.
چهارم آنكه: آنچه اجاره مىكنند چيزى باشد كه آن را توان ديد يا وصف آن توان كرد بهنوعى كه جهالت از او برطرف شود [١] پس در اجاره دادن حمّام- مثلًا- ناچار است از ديدن خانهاى[١] آن و بزرگى و كوچكى صحن آن، و تون و جايى كه خاكستر ريزند، و طهارتخانه و مصرف آب آن، يا وصف كردن آن حمّام بهنوعى كه جهالت از او برطرف شود. و در اجاره زمين ناچار است از ديدن يا وصف كردن كه جهالت برطرف شود، و تعيين منفعت از زراعت و غير آن. [در اجاره حيوان لابدّ است از تعيين مدّت راكب و تعيين مركوب به مشاهده يا بهوصفى كه جهالت برطرف گردد، و ذكر منازل و حمل نفقه و تقدير آن، و ديدن آنچه كم شود هرروز به اكل معتاد لازم نيست مگر با شرط و امّا اگر كم شود بىاكل يا با اكل غيرمعتاد برداشتن بدل آن لازم است اگرچه شرط عدم ابدال كرده باشد.][٢]
پنجم آنكه: آنچه به اجاره مىدهند چيزى باشد كه اصل او باقى ماند و از او نفع گيرند، پساجاره درخت جهت خوردن ميوهآن، وهيمه جهت سوزانيدن، و طعام جهت خوردن، وگوسفند جهت خوردنگوشت وشير او، صحيحنيست. [٢] امّا در اجاره گرفتن دايه جهت شير دادن طفل ميانه مجتهدين خلاف است. اقرب آن است كه جايز است.
______________________________
صحيح
است در اموال خودشان با اذن ولىّ سفيه يا اجازه او و با اذن غرماء محجور عليه يا
اجازه آنها و همچنين بالنسبه به مكروه هرگاه اجازه نمايد بعد از زوال اكراه.
(نخجوانى)
[١]- و همچنين بايد مدّت اجاره معيّن باشد. (يزدى)
[٢] عدم صحّت اجاره درخت از جهت خوردن ميوه احوط است. (تويسركانى)
* اقوى جواز اجاره دادن درخت است از براى ميوه كه حين الاجاره موجود نباشد و همچنين گوسفند از براى شير آن و همچنين چاه از براى آب كشيدن و نحو اينها، چون مذكورات عرفاً از منافع آنها محسوب مىشود. (دهكردى، يزدى)
[١] رخت كن.
[٢] ما بين دو علامت در بعضى از نسخهها نيست.