جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٥٩ - تتمه بدان كه جميع اين احكامىكه مذكور شد قبل و دبر در آنها شريكند الا در پنج موضع كه حكم مخصوص قبل است
چهل و سوم: تمتّع گرفتن از زن و نگاه كردن به جميع بدن او، نظر كردن زن نيز بهجميع بدن مرد به سبب عقد.
چهل و چهارم: مالك شدن طلاق و خلع و ظهار و ايلا و لعان به سبب عقد.
چهل و پنجم: ثبوت فسخ هريك با عيب.
چهل و ششم: جواز سفر كردن و دور شدن از زنى كه او را خواسته باشد.
چهل و هفتم: ساقط شدن عفو ولىّ بعد از دخول، چه پيش از دخول عفو مىتواند كرد.
چهل و هشتم: ثبوت ميراث بردن زن و شوهر از يكديگر به سبب عقد صحيح و دخول در بيمار.
چهل و نهم: جايز بودن غسل دادن و كفن كردن هريك از زن و شوهر يكديگر را بهسبب عقد، هرگاه عقد دايمى باشد. [١]
پنجاهم: مالك شدن زن نصف صداق را به مجرّد عقد، هرگاه طلاق دهد.
پنجاه و يكم: برانگيختن حاكم شرع دو كس از خويشان زن و شوهر را كه ميانه ايشان اصلاح كند، گاهى كه ميانه ايشان نزاع باشد.
پنجاه و دوم: قبول كردن قول شوهر هر گاه اختلاف كنند در قدر مهر، و قول زن در گرفتن مهر.
پنجاه و سوم: سوگند خوردن هريك اززن وشوهر در تعيين مهر با اختلافايشان.
پنجاه و چهارم: منع كردن زن از سوگند خوردن و نذر و عهد كردن و شير دادن، هرگاه مستلزم [٢] منع حقّى از حقوق شوهر باشد.
تتمه: بدان كه جميع اين احكامىكه مذكور شد قُبُل و دُبُر در آنها شريكند الّا در پنج موضع كه حكم مخصوص قُبُل است:
اوّل: حلال شدن زن آزادى كه او را سه طلاق داده باشد يا كنيزى كه او را دو طلاق
______________________________
[١]
بلكه در متعه نيز. (دهكردى، يزدى)
[٢] بلكه در سوگند مطلقاً. (يزدى)