جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٣٨ - فصل اول در اقرار به حق كردن
جهت او چيزى اقرار كند، چه اگر براى ملك يا ديوار يا زمين اقرار كند صحيح نيست.
و اگر جهت چاروائى اقرار كند در آن خلاف است [١] بعضى از مجتهدين گفتهاند كه:
احتمال بطلان دارد، و احتمال استفسار دارد- يعنى سبب آن را از او بپرسند- پس اگر گويد به سبب آن [٢] بعضى گفتهاند كه: به مالك او متعلّق است. و اقرب استفسار است، پس اگر تفسير كند به ارش جنايت برشخصى آن را از او قبول مىكنند واگرچه تعيين آن نكند برقول اقرب، و طلب تعيين از او مىكنند، و احتمال بطلان نيز در اين صورت [٣] مىرود. و اگر اقرار كند جهت بندهاى منصرف بهمولاى او مىشود، و اگر جهت مسجدى يا مدرسهاى اقرار كند و ذكر سبب ممكن آن نمايد چون وصيّت يا وقف يا مطلق گويد صحيح است، و اگر سبب محال ذكر كند آن سبب لغو است امّا آن اقرار درست است برقول بعضى از مجتهدين، و بعضى اقرار را نيز در اين صورت باطل مىدانند. [٤] و اگر جهت حمل اقرار كند همچنين است، و اگر مرده بيفتد باطل است [٥] اگر منسوب وصيّت كرده باشد، و از باقى ورثه است اگر نسبت به ارث داده باشد. و اگر حمل متعدّد باشد قسمت كنند به طريق ميراث اگر وصيّت نباشد، چه در وصيّت با عدم تنصيص بهزياده ونقصان همه مساويند.
نهم آنكه: كسى كه جهت او اقرار مىكند تكذيب اقرار كننده نكند، چه اگر تكذيب
______________________________
[١]-
در اقرار بهائم محتاج به تأمّل است. (تويسركانى)
[٢] يعنى بگويد بر من فلان مقدار است به سبب اين چاروا، بعضى گفتهاند كه اين اقرار است ازبراى مالك چون محتمل است جنايتى بر او وارد آورده باشد يا از او منتفع شده باشد، و بعضى گفتهاند چون محتمل است كه به سبب آن چاروا جنايت بر شخص ديگرى وارد آورده باشد غير از مالك و خود آن چاروا، پس بايد استفسار كنند. (يزدى)
[٣] احوط تصالح است و تراضى مطلقاً. (صدر)
* يعنى صورت عدم تعيين. (يزدى)
[٤] اين قول اظهر است. (دهكردى، يزدى)
[٥] بطلان در ماعداى ارث محلّ تأمّل است، چون محتمل است كه اشتراط تولّد او حيّاً در ملكيّت مختصّ به ارث باشد از جهت نصّ خاصّ، لكن ظاهر كلمات فقهاء اشتراط مطلق ملكيّت است به تولّد حيّاً. (يزدى)