جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٣٧ - فصل اول در اقرار به حق كردن
چهارم آنكه: قصد اقرار كند، چه اقرار كسى كه قصد نداشته باشد- چون مست و خفته و سهوكننده و غلطكننده- صحيح نيست. و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه: اگر مستى مست بهسبب خوردن عين حرامىباشد اقرارش صحيح است، و به اقرار خود مؤاخذ است[١].
پنجم آنكه: اقراركننده آزاد باشد، چه اقرار بنده به آنچه تعلّق به مولى دارد از نفس او و مال او صحيح نيست، بلكه آنچه اقرار به مال [١] از او واقع مىشود بر او لازم است كه بعد از آزاد شدن از عهده آن بيرون آيد، امّا اگر بنده از آقا مأذون باشد در تجارت كردن و آنچه بدان متعلّق است پس اگر اقرار به چيزى از او واقع شود كه متعلّق بهتجارت باشد صحيح است. [٢] وهمچنين صحيح است اقرار او به چيزى كه غيرمال باشد چون طلاق زوجه.
ششم آنكه: مختار باشد، پس اقرار كسى كه او را به اكراه برآن دارند صحيح نيست.
هفتم آنكه: جايزالتصرّف باشد، پس اقرار سفيه در غير جنايتى كه موجب قصاص باشد و در غير طلاق و نكاح [٣] صحيح نيست، و همچنين اقرار مفلسى كه حاكم شرع بهواسطه قرضخواهان او را از مالش منع كرده باشد در عين صحيح نيست امّا در دين صحيح است، و اقرار بيمار در زياده از سه يك مالش براى اجنبى با تهمت بر ورثه صحيح نيست [٤] امّا اگر تهمت نباشد يا جهت وارثى [٥] باشد از اصل بيرون مىرود.
هشتم آنكه: كسى كه اقرار جهت او مىكند مىبايد كه اهليّت آن داشته باشد كه
______________________________
[١]-
بلكه غير مال نيز على اشكال. (نخجوانى، يزدى)
[٢] در آن قدرى كه مأذون بوده است. (يزدى)
[٣] و نحو اينها از غير ماليات. (نخجوانى، يزدى)
[٤] عدم صحّت اقرار در زياده بر ثلث محلّ تأمّل است و احتياط خوب است. (تويسركانى)
[٥] در وارث نيز با تهمت ازيد از ثلث صحيح نيست. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[١] علّامه حلّى در مختلف ٦: ٤٧ به ابن جنيد نسبت داده است.