جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٧٣ - موقف اول در شروط وكالت
طفل [١] و ديوانه و سفيه [٢] صحيح نيست، امّا ولىّ ايشان وكيل جهت ايشان تعيين مىتواند كرد. و نيز وكيل كردن كسى كه او را به اكراه برآن دارند و مست و خفته و بيهوش صحيح نيست. و همچنين وكيل كردن مفلسى كه حاكم شرع او را از مالش منع كرده باشد در مال صحيح نيست، امّا در غير مال صحيح است [٣] چون طلاق و خلع.
و وكيل كردن بنده كسى را در چيزى كه اذن مولى در آن شرط است نيز صحيح نيست، امّا در آنچه اذن مولى در آن شرط نيست چون طلاق زوجه صحيح است. امّا غلامى كه مكاتب باشد وكيل تعيين مىتواند كرد.
چهارم آنكه: احرام نبسته باشد، چه وكالت محرم در نكاح و خريدن و فروختن شكار صحيح نيست. [٤]
پنجم آنكه: معتكف نباشد، چه اگر در مسجد اعتكاف كرده باشد وكيل نمىتواند شد كه خريد و فروش كند در مسجد. [٥]
ششم آنكه: وكالت معلّق برشرط متوقّعى نباشد، چه اگر موقوف برشرط متوقّع باشد چون آمدن مسافر و طلوع آفتاب صحيح نيست. [٦] امّا اگر در وكالت شرط كند كه بعد از مدّتى تصرّف كند جايز است.
هفتم آنكه: آن چيزى را كه جهت آن وكيل تعيين كند مىبايد كه ملك او باشد،
______________________________
[١]-
هر چند به اذن ولىّ باشد. (نخجوانى)
[٢] وكالت سفيه ظاهراً صحيح است. (صدر)
* وكيل شدن سفيه از غير در اجراء صيغه مانعى ندارد. (يزدى)
[٣] چنانچه وكيل شدن او از غير مطلقاً مانعى ندارد. (يزدى)
[٤] و همچنين هرگاه محرم وكيل كند كسى را در خريدن شكار يا نكاح صحيح نيست مگر آنكه شرط كند كه بعد از احلال او واقع سازد. (دهكردى، يزدى)
* يعنى در حال احرام واقع سازد مگر اينكه شرط كند بعد از احلال واقع سازد اظهر مستحبّ است احوط اجتناب است و همچنين هرگاه محرم وكيل كند كسى را در خريدن شكار يا نكاح كه بعد از احلال او واقع سازد اظهر صحّت، احوط اجتناب است. (نخجوانى)
[٥] و نه در غير مسجد. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٦] على الاحوط. (تويسركانى)