جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٧٥ - موقف اول در شروط وكالت
پنجم: بيهوش شدن هريك از ايشان.
ششم: منع كردن حاكم شرع موكّل را جهت سفاهت يا افلاس هرگاه وكيل كرده باشد در ماليات، امّا اگر مفلس يا سفيه كسى را وكيل كرده باشند در طلاق زوجه مثلًا بهمنع حاكم وكالت او باطل نمىشود.
هفتم آنكه: موكّل بنده شود مثل آنكه موكّل كافر حربى باشد و مسلمانى او را بگيرد و بنده كند، چه وكالت او را در اين صورت باطل مىشود [١].
هشتم آنكه: آن چيزى را كه وكيل جهت آن تعيين كرده باشد موكّل خود آن را بهفعل آورد.
نهم: خائن شدن وكيل. [٢]
دهم: گريختن غلامى كه آقا او را وكيل كرده باشد. [٣]
يازدهم: تلف شدن غلامى كه جهت فروختن او وكيل [٤] تعيين كرده باشد.
دوازدهم: بهفعل آوردن موكّل چيزى كه منافى وكالت باشد [٥] چون فروختن غلامىكه وكيل براى فروختن او تعيين كرده بود.
______________________________
[١]
على الاحوط. (تويسركانى)
[٢] على الاحوط. (تويسركانى)
* معلوم نيست بلكه باطل نمىشود چنانچه مىآيد. (نخجوانى، يزدى)
[٣] على الاحوط. (تويسركانى)
* وجه اين معلوم نشد، بلى گريختن غلام طلاق زوجه او است و همچنين موجب بطلان تدبير او است، چنانچه منصوص است ولكن قياس وكالت بر آن دو وجه ندارد. (يزدى)
[٤] بلكه فوات متعلّق وكالت هرچه باشد در هرجا كه باشد به هر چه باشد. (يزدى)
[٥] ظاهراً مراد به بطلان وكالت بالنسبة به اين امور مذكوره ماعداى موت و جنون و اغماء نه بهمعناى انفساخ عقد آن است، بلكه مراد رفع موضوع آن است و نبودن محلّى از براى آن والّا لازم مىآيد كه اگر بعض متعلّق وكالت تلف شود اينكه وكالت باطل شود، زيرا كه عقد قابل تبعّض نمىباشد و حال آنكه عقد بالنسبة به باقى مانده از آن صحيح است، پس معلوم مىشود كه عقد به تمامه باقى است و عدم تأثير بالنسبة به تالف از جهت انتفاء موضوع است. (نخجوانى)