جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٨٢ - قسم اول نصف
امّا غيرآنها يكى از آنها را مانع باشد، چون شوهرى كه پسر عمّ باشد و زن را برادرى يا پسر برادرى باشد، چه در اين صورت برادر يا پسر برادر پسر عمّ را مانعند از ميراث بردن، پس نصف ميراث از شوهر است و نصف از برادر يا پسر برادر.
پنجم آنكه: دو نسب در شخصى و يك نسب در شخصى ديگر جمع شود، چون دو پسر عمّ كه يكى از ايشان پسر خال نيز باشد، چه يكى به هردو نسب ميراث مىبرد و آن ديگرى به يك نسب
ششم آنكه: دو سبب در يك شخص جمع شود كه هريك مانع ديگرى نباشد به هردو سبب ميراث مىبرد، چون شوهرى كه معتق يا ضامن جريره باشد.
هفتم آنكه: دو سبب در شخصى باشد و يك نسب در شخصى ديگر كه يكى از آنها را منع كند، چون شوهر كه معتق باشد و زن را پسرى يا برادرى باشد، چه در اين صورت شوهر به شوهرى ميراث مىبرد امّا بهمعتق بودن ميراث نمىبرد.
هشتم آنكه: دو سبب جمع شود در شخصى كه يكى مانع باشد ديگرى را از ميراث بردن، چون امام هر گاه غلامى را كه آزاد كرده باشد بميرد بهولاى عتق ميراث از آن غلام مىبرد نه به ولاى امامت.
فصل دوم: در بيان [١] تفصيل سهام مفروضه و صاحبان فروض
بدانكه فروض در قرآن مجيد بر شش قسم است:
قسم اوّل: نصف
و آن نصيب سه قوم است:
اوّل: نصيب شوهر، هر گاه زن فرزند و فرزندزاده نداشته باشد.
دوم: نصيب يك دختر، هر گاه با او پسرى نباشد.
سوم: نصيب يك خواهر پدر مادرى يا پدرى با عدم خواهر پدر مادرى، هر گاه برادر نباشد.
______________________________
[١]
از اين جا تا تكمله كه پنج ورق است ديده نشده است، معلوم باشد. (يزدى)