جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦١٤ - قسم سوم اباحه و تحليل است
و شروط اين قسم شش است:
اوّل: ايجاب چون «أحللتُ لك وطى أمتى هذه» يعنى حلال كردم بر تو دخول كردن فلان كنيز خود را. و آيا بلفظ اباحت جايز است يا نه؟ در آن خلاف است.
دوم: قبول، چون «قَبِلْتُ».
سيم آنكه: شخصى كه تحليل مىكند مىبايد كه مالك كنيز باشد، پس تحليل كنيز غير جايز نيست.
چهارم آنكه: مالكِ كنيز ديوانه و طفل و مست و خفته و بيهوش نباشد، و مفلسى كه حاكم شرع به واسطه قرض خواهان او را از مالش منع كرده باشد نيز نباشد.
پنجم آنكه: كسىكه وطى كنيز را بر او حلال مىكند مىبايد كه شخصى نباشد كه وطى او حرام باشد، مثل آنكه كنيز مسلمان را به كافر تحليل كند يا كنيز شيعه را به سنّى، چه اينها جايز نيست. [١]
ششم آنكه: آن كنيز شوهر نداشته باشد.
پس هرگاه اين شروط بهم رسد وطى كردن كنيز به مجرّد گفتن صاحبش كه دخول كردن او را بر تو حلال كردم حلال مىشود و تعيين مدّت شرط نيست. [٢]
و اقتصار بر قول صاحب كنيز بايد كرد، پس اگر بوسه دادن يا خدمت گرفتن كنيز را يا دست ماليدن به بدن او را حلال كند دخول كردن به او جايز نيست. امّا اگر دخول كردن را حلال كند بوسه دادن و دست ماليدن به بدن او جايز و حلال است، امّا خدمت گرفتن حلال نيست.
و فرزندى كه از اين كنيز بهم رسد اگر پدر او آزاد باشد و صاحب كنيز شرط [٣] نكرده باشد كه فرزند او بنده باشد آزاد است [٤] والّا بنده.