جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٧٩٦ - فصل سوم در آنچه تعلق به قضا پرسيدن دارد
فصل سوم: در آنچه تعلّق به قضا پرسيدن دارد
بدانكه شصت و هفت امر تعلّق به قضا پرسيدن دارد: شانزده امر واجب، سى و شش امر سنّت، و چهار امر حرام، و يازده امر مكروه.
امّا شانزده امر واجب:
اوّل [١]: حاضر ساختن مدّعى عليه جهت مدّعا و اگر چه تحرير دعوى نكرده باشد [٢] بهخلاف غايب كه او را تكليف حضور نكند مگر با تحرير دعوى. و تكليف حضور وقتى لازم است كه از ولايت او باشد، و اگر در ولايت ديگر باشد بعد از ثبوت حكم مىكند و گواه مىگيرد. [٣] و اگر مدّعى عليه زنى باشد كه از خانه بيرون نمىآمده باشد قاضى كسى پيش او تعيين كرده بفرستد كه وكيل او شود اگر او وكيل تعيين نكرده باشد، و اگر حكم قسم خوردن باشد امين خود را با دو گواه بفرستد كه او را قسم دهند. و اگر خصم از حاضر شدن پيش قاضى امتناع نمايد قاضى حكم به احضار او مىكند، و اگر قاضى خواهد كه او را تعزير كند جايز است. و قاضى معزول نيز اگر مدّعى عليه باشد لازم [٤] است رفتن پيش او، و امّا أولى آن است كه تحرير دعوى كند آنگاه مدّعى عليه را بطلبد.
دوم: برابر داشتن [٥] مدّعى و مدّعى عليه- خواه هر دو مسلمان باشند و خواه هر دو كافر- در نظر كردن و گوش برسخنان ايشان دادن و جواب كلام ايشان گفتن و در جاى دادن و تعظيم كردن و عدل نمودن در حكم. و بعضى از مجتهدين اين را سنّت
______________________________
[١]-
اقوى جواز حكم بر غايب است اگر چه در بلد حكم حاضر باشد إلّاأ نّه على حجّته.
(تويسركانى)
[٢] وبهتر است كه بعد از تحرير باشد، مگر آن كه معلوم باشد كه دعواى او مسموع است. (نخجوانى، يزدى)
[٣] والغائب على حجّته. (صدر)
* ولكن غايب بر حجّت خود باقى است. (نخجوانى، يزدى)
[٤] لزوم مشكل است. (تويسركانى)
[٥] اقوى عدم وجوب تسويه است مگر در عدل در حكم. (تويسركانى)