جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٧٩٥ - فصل دوم در صفات قاضى
گردانيدم تورا درحكمكردن: يا «اسْتَنَبْتُكَ فِى الْحُكْمِ» يعنى نايب گردانيدم تورا در حكم كردن، يا به صيغه امر گويد چون: «احْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ» يعنى حكم كن تو ميان مردمان.
دوم: گواهى دادن دو مرد عادل برقول امام در تعيين او.
سوم: گواهى دادن جماعتى كه از گواهى دادن ايشان ظنّى [١] حاصل شود و به شياع برسد، و قول قاضى در تعيين از جانب امام بىاين سه طريق كافى نيست و اگر چه قرينه برآن دلالت كند. و آيا كافى است خطّ امام در قبول كردن قول او؟ ميانه مجتهدين در اين مسئله خلاف است. [٢]
و عزل قاضى از منصب قضا به چهار چيز مىشود:
اوّل: ديوانه شدن قاضى يا فاسق شدن يا بيهوش شدن او يا غالب شدن نسيان بر او، در اين صورتها بعد از عزل او به اين سببها اگر اينها زايل شود قضا عود نمىكند.
دوم: مردن امامى كه آن قاضى را نصب كرده.
سوم: ساقط شدن ولايت كسى كه او را تعيين كرده [٣] چون فاسق شدن يا بيهوش گشتن او.
چهارم: عزل كردن امام او را جهت مصلحتى. و آيا امام او را بىمصلحت عزل مىتواند كرد يا نه؟ مجتهدين را در آن خلاف است، اقرب آن است كه مىتواند.
و در عزل علم قاضى به عزل او شرط است، پس اگر پيش از علم به عزل حكمى كرده باشد صحيح است. و اگر قاضى بعد از عزل دعوى نمايد كه در فلان معامله حكم كرده بودم قول او را قبول نمىكنند مگر به گواه گذرانيدن، و اگر پيش از عزل دعوى كند قولش مقبول است.
______________________________
[١]-
به ظنّ حاصل از شياع ثابت نمىشود على الاحوط. (تويسركانى)
* اكتفاء به ظنّ ثابت نيست. (صدر)
* بلكه علم. (يزدى)
[٢] اقوى قبول است اگر ثابت شود كه خطّ امام است. (تويسركانى)
[٣] در صورتى كه منصوب از جانب امام ٧ او را تعيين كرده باشد. (نخجوانى، يزدى)