جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ١٧٥ - مقصد هشتم در نمازى كه به اجاره واجب مىشود
مقصد هشتم در نمازى كه به اجاره واجب مىشود
هر گاه در ذمّت شخصى نماز واجبى باشد واجب است [١] كه وصيّت كند شخصى را اجاره كنند كه نمازى كه در ذمّت او است بگزارد، و اين وقتى است كه آن شخص پسر نداشته باشد كه اگر پسر دارد قضاى نماز پدر بر او است، چنانچه بعد از اين مذكور خواهد شد و برپدر واجب است كه پسر را برآن مطّلع سازد.
و چون شخصى را به جهت قضاى نماز ميّت به اجاره گيرند وجه اجاره را از ثلث متروكات او اخراج بايد كرد، و اگر وصيّت نكند برورثه لازم نيست كه اخراج كنند.
و بعضى از مجتهدين برآنند كه وجه اجاره نماز بهطريق وجه اجاره حجّ از اصل تركه بايد داد [٢][١] خواه وصيّت كرده باشد و خواه نكرده باشد [٣].
و شخصى را كه به اجاره مىگيرند نماز جهت ميّت بگزارد مىبايد كه مسائل ضرورى نماز را بداند و عادل باشد [٤] و عاجز از بعض افعال نماز مثل قيام و غير آن نباشد. و واجب نيست كه بعد از وقوع اجاره علىالفور [٥] به آن اشتغال
______________________________
[١]-
احوط عدم ترك است حتّى در صورتى كه پسر بزرگتر مطّلع بر آن بوده باشد، مگر درصورتى
كه خاطر جمع باشد كه پسر بجا مىآورد. (تويسركانى)
[٢] واحوط ايناست كه وجه اجاره را از اصل خارج نمايند اگر ثلث وفا نكند. (تويسركانى)
* اين قول احوط است، بلكه خالى از قوّت نيست. (نخجوانى، يزدى)
[٣] و احوط بر ورثه اين است كه بعض مجتهدين فرمودهاند. (صدر)
[٤] عدالت شرط نيست على الاقوى، بلكه بجا آوردن كفايت مىكند اگرچه اجير غير عادلباشد. (تويسركانى)
* عدالت او لازم نيست، بلكه كافى است اتيان او به نماز اگرچه فاسق بوده باشد. (خراسانى)
* يعنى وثوق به او باشد كه اعمال را صحيح بجا آورد. (دهكردى)
* اقوى كفايت نمودن وثوق و اطمينان است، بلى اعتبار عدالت احوط است. (كوهكمرهاى)
[٥] مناسبت درستى براى اين فرع نبود، نه دراجيرخاصّ ونهدراجيرمشترك. (نخجوانى، مازندرانى)
[١] شهيد اوّل، دروس ١: ١٤٧ و در ذكرى ٢: ٤٥٠ به بعض اصحاب نسبت داده است.