جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٤٦٦ - فصل دوم در شروط كفاره
باشد يا مدبّر باشد يا مكاتب مطلق كه چيزى داده باشد صحيح نيست.
دهم آنكه: تمام بنده را آزاد كند، پس اگر نصف او را در كفّاره آزاد كند صحيح نيست مگر آنكه قصد سرايت [١] كند.
يازدهم آنكه: آزاد كردن را معلّق به شرطى نسازد، پس آزاد كردن مدبّر و مكاتب [٢] در كفّاره مجزى نيست. و فرقى نيست در كفّاره ميانه غلام و كنيز حاضر و غايب و گريخته هر گاه داند كه زنده است. [٣]
و كفّاره بنده در جميع آنچه از خصال كفّاره مذكور شد ضدّ[١] كفّاره آزاد است، چه كفّاره بنده روزه داشتن است، نه آزاد كردن و طعام دادن، مگر آنكه آقاىِ غلام او را چيزى دهد كه در آن وقت مىتواند بنده آزاد كرد يا طعام داد.
و در اطعام لازم است كه عددى را كه شارع مقرّر كرده از مساكين طعام دهد، و اگر عدد يافت نشود به آنچه يافت شود بدهد تا آن عدد تمام شود. و اگر يافت نشود مگر اطفال، دو طفل را عوض يك مسكين حساب كند. و در اطعام سير شدن تمام عدد لازم است. و قوت غالب در طعام كافى است، و افضل نان و گوشت است.
و معتبر در لباس دوجامه [٤] است پيراهنى و ردائى. و قيمت لباس و طعام مجزى نيست
______________________________
[١]
. با قصد سرايت نيز خالى از اشكال نيست. (دهكردى، يزدى)
[٢] يعنى تدبير و كتابت به قصد كفّاره كافى نيست، چون آزادى فعلًا حاصل نمىشود، بلكهمعلّق است بر موت يا اداى مال الكتابة. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٣] ولو به استصحاب. (يزدى)
[٤] بنا احوط ولكن بعيد نيست كفايت يك جامه كه ساتر عورت باشد. (يزدى)
[١] در برخى از نسخهها: نصف.