جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٧١ - فصل چهارم در مضاربه كردن
از او باشد يا از عامل صحيح نيست.
پانزدهم آنكه: حصّه معلوم باشد چون نصف يا ثلث يا ربع، امّا اگر گويد كه: از فايده آنها صد دينار از تو باشد صحيح نيست [١].
و عقد مضاربه عقديست جايز هروقت كه خواهند فسخ مىتوانند كرد، خواه مال نقد شده باشد و خواه نشده باشد. و هرگاه فسخ كنند و متاع نقد نشده باشد و فايده ظاهر نباشد عامل بفروشد [٢] و اگر مالك از فروختن امتناع نمايد حاكم او را برفروختن جبر كند.
و منفسخ مىشود مضاربه به مردن يا ديوانه شدن هريك از ايشان.
و هرشرط مشروعى كه مالك در عقد كند صحيح است مثل آنكه بهمال او سفر نكند يا از شخصى معيّن متاع را بخرد. امّا اگر شرط كند كه عامل ضامن باشد و چيزى كه از مايه نقصان شود برعامل باشد، يا شرط مدّتى كند [٣] صحيح نيست. [٤]
و نفقه عامل در سفر كمال نفقه از اصل مال است. و عامل همچون وكيل است و تصرّفات او همه صحيح است با غبطه [٥] و عالم بودن به اذن مالك و آنكه از قيمت واقعى كمتر نفروشد.
و بهظهور فايده كار كننده مالك حصّه خود مىشود. و بعضى از مجتهدين [٦] گفتهاند: هرگاه كه نقد شود مالك مىشود[١].
و عامل امين است و قولش مقبول است در مقدار مايه [٧] و تلف و تقصير نكردن
______________________________
[١]
على الاحوط. (تويسركانى)
[٢] احوط اين است كه به اذن مالك بفروشد. (تويسركانى)
[٣] شرط مدّت صحيح است لكن لازم نيست. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٤] على الاحوط. (تويسركانى)
[٥] على الاحوط. (تويسركانى)
[٦] اين قول احوط است. (تويسركانى)
[٧] هرگاه آن مايه تلف شده باشد بر وجه ضمان يا باقى باشد ولكن ربح حاصل نشده باشد ف-
[١] علّامه حلّى، قواعد ٢: ٣٤٢. فخر المحقّقين، ايضاح ٢: ٣٢٢.