جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٨٤ - فصل دوازدهم در بيان آنكه در چند موضع نصف مهر لازم است
نصف چيزى را كه به آن صلح كرده.
دوم: فسخ كردن نكاح زن به يكى از چيزهايى كه در زنان عيب است پيش از دخول چه آن موجب نصف مهر است. [١]
سوم: عنّين بودن شوهر پيش از عقد، چه در اين صورت زن نصف مهر مىگيرد.
و بعضى از مجتهدين در اين صورت تمام مهر را واجب مىدانند[١].
چهارم: مسلمان شدن زن پيش از شوهر و پيش از دخول، چه زن در اين صورت نصف مهر مىگيرد. [٢]
پنجم: خصى بودن شوهر پيش از عقد، چه برقول بعضى از مجتهدين زن نصف مهر مىگيرد، و بعضى از مجتهدين در اين صورت تمام مهر را واجب مىدانند.
ششم: مرتدّ شدن شوهر، چه در اين صورت پيش از دخول زن نصف مهر مىگيرد [٣] و بعضى از مجتهدين تمام مهر نيز گفتهاند[٢].
) هفتم: خريدن زن شوهر خود را پيش از دخول، چه برقول بعضى از مجتهدين نصف مهر مىگيرد، و بعضى ديگر گفتهاند كه در اين صورت [٤] مهر ندارد.
هشتم: طلاق دادن زن با تفخيذ- يعنى در ميانران زن منى ريختن- چه به اين عمل
______________________________
[١]
بلكه مهر ساقط است بتمامه و ظاهراً خلافى نباشد در سقوط تمام. (يزدى)
[٢] بنابر روايتى و مشهور ساقط مىدانند چنانچه دلالت دارد بر آن صحيحه عبدالرحمن بن الحجّاج، بلى هرگاه شوهر مسلمان شود پيش از دخول مشهور به نصف مهر قائلاند و بعضى به تمام و بعضى ساقط مىدانند. (يزدى)
[٣] بنابر مشهور. (يزدى)
[٤] ومحتمل است فرق مابين اينكه قرار شده باشد كه مهر بر ذمّه شوهر باشد، پس ساقط است، يا بر ذمّه آقاى او باشد، پس بايد نصف بدهد. (دهكردى، يزدى)
[١] علّامه در مختلف ٧: ١٩٧ به ابن جنيد نسبت داده است و خود نيز آن را انتخاب كرده. شهيد ثانى، مسالك ٨: ١٢٩ و ١٣٠.
[٢] محقّق ثانى، جامع المقاصد ١٢: ٤١٠. شهيد ثانى، مسالك ٧: ٣٦٤.