جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٧٩ - فصل دهم در بيان آنكه در چند موضع مهرالمثل لازم است
مهرالمثل بايد داد برقول بعضى از مجتهدين[١].
چهاردهم آنكه: سفيه بىاذن ولىّ به زياده از مهرالمثل صداق كند و دخول كرده باشد، چه در اين صورت منصرف [١] به مهرالمثل مىشود.
پانزدهم آنكه: هر گاه شخصى بهديگرى گويد كه: تزويج كردم به تو كنيز خود را بهشرطى كه تزويج كنى به من دختر خود را و آن كنيز را صداق او كند، چه در اين صورت مهرالمثل مىدهد. [٢]
شانزدهم آنكه: اگر به شبهه با زنى دخولكردهباشد دراينصورت مهرالمثلمىدهد.
هفدهم: هر گاه كنيزى را پيش شخصى گرو كرده باشند و آن شخص به او دخول كند بهگمان آنكه جايز است [٣] او را در اين صورت مهرالمثل بايد داد.
هجدهم: هرگاهشخصىكنيزى را بى رخصت آقاى او دخول كند مهر المثل بايد داد. [٤]
______________________________
[١]
انصراف محلّ منع است والّا فرق مابين دخول و عدم دخول نيست، بلكه عقد او فضولى است
موقوف است بر اجازه ولىّ اگر مصلحت باشد، و فرق مابين دخول و عدم آن نيست، بلى
هرگاه دخول كرده باشد بر تقدير عدم اجازه بايد مهرالمثل بدهد هرگاه زوجه جاهل به
فساد باشد. (يزدى)
[٢] اين بر تقديرى است كه مهر كنيز تزويج بنت نباشد، بلكه مهر چيز ديگر باشد و تزويج بنت شرط شده باشد در عقد و اين شرط را هم صحيح ندانيم، پس در اين صورت نكاح كنيز صحيح است و مهر فاسد از جهت شرط فاسد، پس بايد مهر المثل بدهد و اما هرگاه مهر كنيز همان تزويج بنت باشد پس اصل نكاح باطل است بنا بر عدم اعتبار و دوريّت در نكاح شغار چنانچه بر تقدير اوّل اگر شرط را باطل ندانيم چنانچه بعضى مىگويند همان مسمّى متعيّن است كما آنكه اگر در نكاح شغار اعتبار دور كنيم يعنى اينكه مهر هر يك از دو زن تزويج ديگرى باشد بر تقدير دوم نيز مسمّى متعيّن است كه تزويج بنت باشد و مسئله محتاج به تفصيل و تطويل كلام است. (يزدى)
[٣] اين هم از افراد دخول به شبهه است قسم ديگرى نيست. (يزدى)
[٤] مگر اينكه كنيز عالم باشد به عدم جواز چون كنيز زانيه مهر ندارد بنابر اظهر، هر چند مراعات احتياط بهتر است. (يزدى)
[١] نيافتيم.