جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٧٧ - فصل دهم در بيان آنكه در چند موضع مهرالمثل لازم است
كه ده مثقال طلا ارزد يا ده مثقال طلا به او بدهد و اگر مفلس باشد انگشترى طلا يا نقره و اگر متوسّط باشد پنج مثقال طلا چنانچه مذكور شد. و اگر مفارقت بهغير طلاق واقع شود چون فسخ و لعان [١] آنچه مذكور شد از متعه دادن سنّت است، و بعضى از مجتهدين متعه دادن را در اين صورت نيز واجب مىدانند [٢][١] و فرقى نيست در متعه گرفتن ميانه زن آزاد و كنيز.
دوم آنكه: در عقد گفته باشند كه آنچه هريك از زن و شوهر يا اجنبى بعد از عقد مهر را مشخّص كند آن مهر قبول است آنگاه آن مرد [٣] بعد از دخول و پيش از مشخّص ساختن مهر بميرد در اين صورت آن زن مهرالمثل مىگيرد.
سوم آنكه: چيزى را صداقكردهباشند كه مسلمان مالك آننتواندشد چونشراب و خوك هر گاه كه يكى از زن و شوهر مسلمان باشد، چه در اين صورت مهرالمثل بايد داد.
چهارم آنكه: صداق چيزى مجهول باشد، چه در اين صورت مهرالمثل مىگيرد.
پنجم آنكه: صداق مشتمل برعيب باشد، چه در اين صورت [٤] مهرالمثل بايد داد.
و بعضى از مجتهدين برآنند كه مثل [٥] آن چيزى بايد داد كه بىعيب باشد[٢].
) ششم آنكه: چون زن و شوهر در قدر مهر اختلاف كنند و هردو سوگند بخورند در اين صورت [٦] زن مهرالمثل مىگيرد.
______________________________
[١]-
و مردن يكى از زن يا شوهر. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٢] اين قول احوط است. (تويسركانى)
* اين قول احوط است، هر چند اقوى عدم وجوب آن است. (نخجوانى، يزدى)
[٣] بلكه آن شخص كه بايد مشخّص كند هركس باشد چه زن چه شوهر چه اجنبى، و هرگاه قبلاز تشخيص و قبل از دخول بميرد متعه ثابت است بنابر اقوى چنانچه مفاد نصّ صحيح است. (نخجوانى، يزدى)
[٤] هرگاه راضى به معيب نشود. (يزدى)
[٥] هرگاه مثلى باشد و اگر قيمى باشد قيمت بايد داد. (يزدى)
[٦] در اختلاف در قدر مهر قولزوج مقدّماست با يمين، چنانچهمىآيد وموردتحالف نيست، ف-
[١] علّامه حلّى، مختلف ٧: ١٨٠. شيخ طوسى، مبسوط ٤: ٣٢٠.
[٢] نيافتيم.