جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٨٠ - فصل دهم در بيان آنكه در چند موضع مهرالمثل لازم است
نوزدهم: هر گاه كنيزى را به بيع فاسد خريده باشند و به او دخول كنند مهرالمثل [١] بايد داد.
بيستم: هرگاه زنى را به اكراه دخول كنند مهرالمثل بايد داد.
بيست و يكم: هرگاه زن بزرگ مدخوله شخصى زن كوچك او را شير دهد براو لازم است كه مهرالمثل زن كوچك را بدهد [٢] هر گاه دانسته شير داده باشد.
بيست و دوم: هرگاه دو عادل گواهى دهند كه: فلان مرد زن خود را طلاق داده، و آن زن شوهر كند و بعد از آن كذب گواهان ظاهر شود به آن زن مهرالمثل مىدهد و رجوع برگواهان مىكند. و همچنين همين حكم است در صورتى كه گواهان گواهى دهند كه: ميانه زن و شوهر او رضاع واقع شده و او برآن شوهر حرام است، و حاكم شرع ميانه ايشان تفريق كند بعد از آن آنزن شوهر كند آنگاه ظاهر شود كه گواهان دروغ گفتهاند در اين صورت شوهر دوم مهرالمثل مىدهد و زن همان زن شوهر اوّل است.
بيست و سوم: هر گاه دوكس به شوهر بودن يك زن دعوى كنند و آن زن تصديق يكى از ايشان كند مىبايد كه زن قسم بخورد جهت ساقط شدن دعواى آن شخص ديگر، پس اگر زن قسم نخورد و آن شخص قسم بخورد مهرالمثل [٣] مىبايد داد.
بيست و چهارم: هر گاه شخصى برزنى دعوى كند بعد از آنكه آن زن شوهر رفته باشد كه: من در عدّه رجوع كردهام، و زن تصديق او كند قول زن را قبول نمىكنند و او غرامت مهرالمثل مىكشد.
بيست و پنجم آنكه: اگر زن دعوى كند كه: مهر من مقدار معيّن است، و شوهر گويد: من نمىدانم زيرا كه وكيل من عقد كرده، و وكيل مرده باشد، يا آنكه شوهر گويد:
______________________________
[١]-
بعيد نيست عشر و نصف عشر. (يزدى)
[٢] غرامت كشيدن مهر در تفويت بضع با فساد نكاح يا غير آن مثل مسأله بعد كه گواهى دادن به دروغ باشد معلوم نيست. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٣] يعنى آن زن مهر المثل بدهد به آن كسى كه او را تصديق كرده است از جهت تفويت بضع خود بر او به سبب قسم نخوردن، لكن گذشت كه تفويت بضع موجب غرامت نيست و از اين جا حال فرع بعد هم معلوم مىشود. (دهكردى، يزدى)