جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٠٩ - خاتمه در بيان احكام بعد از بيع
و اصحّ [١] اقوال قول دوم [٢] است.
و اجرت كيل و وزنكننده و شمرنده متاع و فروشنده آن بربايع است. و اجرت نقدكننده قيمت و وزنكننده آن و خرنده متاع و نقلكننده آن برمشترى است، بهشرط آنكه بىرضاى ايشان نيامده باشند بلكه بايع و مشترى ايشان را آورده باشند.
و دلّال امين است اگر متاع در دست او بىتعدّى و تقصيرى فوت شود ضامن نيست.
و اگر ميانه مالك و دلّال اختلاف واقع شود در تقصير نكردن در قيمت متاع يا تقصير كردن، قول قول دلّال است با قَسَم.
______________________________
[١]
اصحّ اقوال قول اوّل است پس با اراده ذبح و نحر مستحقّ است مستثنى را كه كلّه و
پوست مثلًا بوده باشد و با عدم اراده ذبح يا نحر شريك است در قيمت بالنسبه.
(تويسركانى)
* اقوى صحّت است در صورتىكه حيوان مأكول اللحم باشد و مقصود ذبح آن باشد پس هرگاه ذبح كردند كلّه و پوست را بايع بر مىدارد و هرگاه بداشتند و ذبح نكردند بايع شريك است به نسبت قيمت كلّه و پوست با قيمت ساير اجزاء آن. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٢] معلوم نيست. (صدر)