جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٤٨٥ - فصل دوم در آداب تجارت
سوم: زياده كردن در قيمت متاع [١] بعد از آنكه كسىكه اراده خريدن آن كرده باشد و عازم صيغه گفتن شده باشد تا آنكه بايع پشيمان شود، يا كم كردن قيمت آن مثل آنكه در زمان خيار به مشترى گويد كه من مثل اين متاع را بهكمتر از آنچه خريدهاى مىدهم تا آكه مشترى پشيمان شود. وبعضى ازمجتهدين [٢] اين را مكروه مىدانند[١].
چهارم: تفاوت ميانه نقد و نسيه نهادن در فروختن چيزى. [٣]
پنجم: خريدن و فروختن بعد از نداى نماز روز جمعه.
ششم: زياده كردن در قيمت متاع كسى را كه اراده خريدن نداشته باشد تا آنكه مشترى در خريدن آن حريص شود. و در اين صورت اگرچه بيع صحيح است امّا مغبون اختيار فسخ دارد.
هفتم: چهار فرسخ [٤] پيش رفتن بهقافله جهت خريدوفروش تا با جماعتىكهعالم به نرخ شهر نباشند معامله كند. امّا اگر اتّفاقى باشد يا بيشتر از چهار فرسخ باشد رفتن جايز است. و بعضى از مجتهدين اين را مكروه مىدانند. [٥][٢] و آيا در اين صورت بيع صحيح است يا نه؟ ميانه مجتهدين خلاف است. و هر گاه در آن غبن باشد بايع را دعواى
______________________________
[١]-
يعنى دخول در سوم مؤمن و اقوى قول آن بعض است كه مكروه مىداند. (يزدى)
[٢] قول اين بعض اقوى است. (نخجوانى)
[٣] حرمت اين معلوم نيست لكن احوط است. (تويسركانى)
* در يك معامله مثل اينكه بگويد: فروختم نقداً به ده قِران و نسيه به بيست قِران. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٤] اقوى اختصاص حكم است به كمتر از چهار فرسخ، پس چهار فرسخ و بيشتر سفر تجارتمحسوب است و ضرر ندارد، چنانچه اقوى قول آن بعض است كه مكروه مىداند نه حرام. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٥] قول به حرمت احوط است. (تويسركانى)
[١] محقّق، شرائع ٢: ٢٠. علّامه حلّى، قواعد ٢: ١٣ و ١٤.
[٢] فاضل مقداد، تنقيح ٢: ٣٩. شهيد ثانى، روضه ٣: ٢٩٧. محقّق، شرايع ٢: ٢٠.