جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٣٨٢ - قسم دوم كتابت است
مراعات [١] اسلامش بايد كرد.
هفتم: اختيار است پس از كسى كه او را به اكراه برآن دارند صحيح نيست.
هشتم آنكه: غلام مسلمان باشد، چه كتابت غلام غيرمسلمان صحيح [٢] نيست [٣] زيرا كه در آن حديثى وارد نشده.
نهم آنكه: تمام غلام را مكاتب سازد پس اگر نصف او را مكاتب سازد صحيح نيست. [٤]
دهم آنكه: عوضى كه غلام مىدهد مىبايد كه عين باشد؛ پس اگر دين باشد صحيح نيست. [٥]
يازدهم آنكه: آن عوض چيزى باشد كه مولى مالك آن تواند شد، پس اگر شراب و خوك باشد جايز نيست.
دوازدهم آنكه [٦]: مالى كه غلام مىدهد مىبايد كه جنس و قدر و وصف آن معلوم باشد.
______________________________
اناطه
به اذن حاكم است چون محجور است از تصرّف در مال خود بنابر مشهور هرچند دليلى بر آن
نيست. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[١] يعنى صحّت مراعى است به اسلام او، پس اگر توبه كرد صحيح است و اگر كشته شد يا مُرد بدون توبه كشف مىكند كه از اوّل باطل بوده. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٢] بعيد نيست صحّت خصوصاً هرگاه مولاى او كافر باشد. (نخجوانى، يزدى)
[٣] على الاحوط. (تويسركانى)
[٤] هرگاه عبد مبعّض باشد اشكالى در جواز كتابت او نيست نسبت به بعض رقّ، و هرگاه مبعّض نباشد در صحّت كتابت بعض مشاع او خلاف است، بعضى مطلقاً صحيح، و بعضى مطلقاً باطل دانسته و بعضى تفصيل دادهاند ما بين اينكه تمام از خودش باشد پس صحيح است، يا غيرى شريك باشد و اذن ندهد پس باطل است، و اظهر قول اوّل است. (دهكردى، يزدى)
[٥] عدم صحت خالى از اشكال نيست، هرچند مشهور است، بلكه دعوى اجماع نيز شده است بر عدم صحّت عين، و امّا هرگاه منفعت باشد، پس اقوى صحّت است. (نخجوانى، يزدى)
[٦] و از جمله شرايط است كه عوض مؤجّل باشد بنابر مشهور هرچند خالى از اشكال نيست، بلكه بعيد نيست جواز كتابت حالّة، چنانچه محكى از جماعتى است. (نخجوانى، يزدى)