جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨١٥ - فصل سوم در كيفيت حكم كردن حاكم
به مذهب جمعى كه گواهان داخل رااعتبار كردهاند آن نصف را به مدّعى كلّ بايد داد، وبهمذهب جمعىكهگواهان خارج را اعتباركردهاند آننصف را به مدّعى نصف بايد داد.
و در صورتى كه گواهان متعارض شوند حاكم عمل به قول اعدل گواهان مىكند، واگر در عدالت مساوى باشند امّا تاريخ گواهان مختلف باشد آنچه در تاريخ مقدّم باشد حكم بهآن مقدّم كردن مقدّم است. و اگر در تاريخ نيز مساوى باشند قرعه بزند و حكم بهآن كند.
و هر گاه گواهان بعد از گواهى دادن و پيش از حكم كردن رجوع كنند حاكم حكم به آن نمىتواند كرد، و اگر بعد از حكم كردن رجوع كنند حكم او باطل نمىشود، وليكن اگر دعوى مال باشد گواهان آن مال را ضامناند خواه آن عين باقى باشد و خواه نباشد. و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر عين باقى باشد آن عين را مىگيرد.[١]
و اگر دعوى كشتن يا زخم كردن يا دست بريدن يا جراحت كردن باشد و رجوع كردن گواهان پيش از استيفاى آنها باشد استيفاى آن جايز نيست، و در قصاص بعضى برآن رفتهاند كه منتقل بهديت مىگردد، و بعضى از ايشان گفتهاند كه ساقط مىشود. [١]
و اگر رجوع كردن ايشان در اين صورتها بعد از استيفاى آنها باشد و اعتراف كنند كه عمداً به دروغ گواهى دادهاند گواهان را قصاص مىتوان كرد امّا زيادتى ديت ايشان را بايد داد، و اگر اعتراف كنند كه بهخطا گواهى دادهاند قصاص نيست بلكه ديت مىدهند، و اگر بعضى گويند كه عمداً گواهى دروغ دادهايم و بعضى گويند كه به خطا گواهى دادهايم، برآنهايى كه عمداً گواهى دادهاند قصاص است، و آنهايى كه خطا كردهاند تتمّه ديت آنها را مىدهند.
و اگر دعوى برطلاق زن باشد و بعد از طلاق شوهر رجوع كند ميانه مجتهدين در
______________________________
[١]
اظهر است. (يزدى)
[١] شيخطوسى، نهايه ٢: ٦٦. ابنبرّاج، مهذّب ٢: ٥٦٤. ابنحمزه، وسيله: ٢٣٤. حلبى، كافى: ٤٤٠.