جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨١٧ - فصل چهارم در بيان قسمت كردن ميانه شريكان
و اگر شريكان متّفق شوند برشخصى كه ميان ايشان قسمت كند غير آن شخصى كه حاكم شرع تعيين كرده جايز است، و در آن شخصى كه شريكان به او راضى شده باشند سواى آنكه مكلّف باشد هيچ شرطى از شروط مذكوره لازم نيست كه در او باشد، چه اگر بهقسمت كردن كافرى راضى شوند صحيح است. و قسمت كردن بردو قسم است:
قسم اوّل: قسمت اجبارى، يعنى اگر هريك از شريكان از قسمت امتناع نمايد حاكم شرع به جبر و قهر ميانه ايشان قسمت مىكند. و آن نيز بر دو قسم است [١] اوّل آنكه: چيزى كه ميانه شريكان حاكم به جبر قسمت مىكند مىبايد كه حصّه هريك مساوى باشد يا آنكه مختلف باشد امّا توان مساوى ساخت، و در قسمت كردن ضرر به ديگرى نرسد، و مراد به ضرر آن است كه در قسمت كردن قيمت واقعى آن نقصان فاحش بهم رساند. و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه: هرقسمتى كه مستلزم نقصان باشد و اگرچه اندك باشد بىرضاى شريك حاكم قسمت نمىتواند كرد، و بعضى از مجتهدين برآنند كه: هر قسمتى كه سبب آن شود كه شريك از حصّه خود منتفع نشود قسمت لازم نيست، و بعضى گفتهاند كه: وقتى قسمت لازم است كه شريك به طريقى كه پيش از قسمت كردن انتفاع از حصّه خود مىبرد بعد از قسمت نيز همان انتفاع گيرد، و بهترين اقوال [٢] قول اوّل است. دوم آنكه: شريكى كه به او ضرر رسد به سبب قسمت كردن راضى به قسمت نشود، چه در اين صورت نيز حاكم به قهر ميانه ايشان قسمت مىكند.
قسم دوم: قسمت تراضى، يعنى قسمتى كه به جبر و قهر حاكم نمىتواند كرد بلكه تا شريكان به آن راضى نشوند صحيح نيست، و آن نيز بر دو قسم است: اوّل آنكه:
بهسبب قسمت كردن ضرر به شريك رسد و از آن منتفع نشود چون قسمت كردن دكانچه كه قابل قسمت نباشد، يا آنكه به قسمت كردن ضايع شود چون شكستن ياقوتى كه ميانه دوشخص مشترك باشد. دوم آنكه: قسمت كردن مستلزم آن باشد كه يكى از
______________________________
[١]-
هر دو قسم محتاج به تأمّل است. (صدر)
[٢] احوط اعتبار رضاى شريك است در هر چهار صورت. (تويسركانى)