جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٩٥ - تتمه احكام لقطه چهار چيز است
بشناساند. و در فرياد كردن ذكر جنس نكند چون طلا و نقره.
و اگر در غربت يافته باشد بعد از تعريف به شهر خود مىتواند بُرد و سال را در شهر خود تمام كرد. و اگر در صحرا يافته باشد در هرجا كه خواهد تعريف كند.
و آنچه باقى نماند [١] برنفس خود قيمت كند يا بهديگرى بفروشد و قيمت آن را نگاه دارد، و اگر تلف شود ضامن نيست، و اگر منتفع شود ضامن است.
و اگر در سال تعريف لقيط فوت شود ضامن نيست. و اگر زيادتى بهم رسد خواه منفصل چون فرزند و خواه متّصل چون فربهى در اين يك سال از مالك است، و بعد از يك سال از ملتقط است، بعد از نيّت تمليك.
دوم: ضمان با تملّك [٢] و تقصير در حفظ، و بدون تملّك امانت است.
سوم: تملّك، و آن بعد از تعريف كردن [٣] يك سال است با قصد مالك شدن.
چهارم: ردّ به مالك، و آن واجب است هر گاه به دوگواه عادل ثابت سازد كه ملك اوست، و به يك گواه ثابت نمىشود، و وصف كردن آن كافى نيست و اگرچه ظنّ صدق او داشته باشد، بلكه در اين صورت ردّ كردن جايز است [٤] پس اگر در اين صورت به ردّ كردن امتناع نمايد حاكم شرع جبرش نمىكند.
و اگر در صورت وصف ردّ كند، آنگاه گواهى دهند كه ملك غير بوده، غيرانتزاع عين مىكند، و با تلف رجوع مىنمايد برهركدام كه خواهد. و اگر برآنكس رجوع كند
______________________________
[١]-
يعنى اگر بگذارد خراب و ضايع شود. (دهكردى، يزدى)
[٢] يعنى در سال تعريف اگر فوت شود ضامن نيست، مگر اينكه تملّك كند يا تقصير در حفظ نمايد. (نخجوانى)
* چه تملّك قبلازتعريف، چه تملّك بعد ازآن، هر چند تملّك بعد ازآن جايز است. (يزدى)
[٣] بعد از تعريف سنه مخيّر است ما بين سه امر، يكى تملّك با ضمان، دوم تصدّق با ضمان هرگاه مالك راضى نشود، سوم نگاه داشتن بر وجه امانت و بر اين تقدير هرگاه تلف شود ضمان ندارد مگر با تعدّى و تفريط در حفظ. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٤] معلوم نيست. (صدر)
* مشكل است. (يزدى)