جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٧١١ - فصل دوم در بيان شروط طلاق
و اگر قادر برآن نباشد به هرطريقى كه قدرت برآن دارد صحيح است.
سوم آنكه: صيغه را به لفظ بگويد هر گاه قادر برگفتن باشد، پس اگر به لفظ نگويد بلكه بنويسد طلاق صحيح نيست خواه شوهر حاضر باشد و خواه غايب، و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه اگر غايب باشد نوشتن صحيح است[١] و اگر قادر نباشد برگفتن مثل آنكه گنگ باشد اشارت كافى است. [١] و در حديث آمده كه: در اين صورت بايد كه مقنعه برسر آن زن اندازد تا دلالت كند برآنكه زن را لازم است كه بعد از اين رو از او بپوشاند[٢] و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر شوهر زن را مخيّر سازد ميانه طلاق و غيرطلاق و قصد طلاق نكند و زن اختيار طلاق كند صحيح است. [٢][٣]
) چهارم آنكه: صيغه را معلّق برشرطى يا صفتى نسازد- چون آمدن حاجيان از حجّ- پس اگر معلّق سازد صحيح نيست.
پنجم آنكه: بعد از صيغه طلاق چيزى ديگر ذكر نكند كه منافى طلاق باشد، مثل آنكه بعد از آنكه گويد: «انْتِ طالِق» بگويد: نصف طلقه. [٣]
ششم آنكه: در صيغه طلاق قصد انشا كند يعنى قصد ماضى و مستقبل و حال نكند، پس اگر اين قصدها كند صحيح نيست.
هفتم آنكه: طلاق دهنده بالغ باشد، پس اگر طفل باشد صحيح نيست و اگر چه ولىّ
______________________________
[١]-
مشروط بر اينكه قادر بر توكيل نباشد. (نخجوانى)
[٢] اين قول ضعيف است و اقوى عدم صحّت است. (تويسركانى)
* اظهر اين است كه نفس اختيار طلاق طلاق نيست. (نخجوانى)
[٣] به طريقى كه عرفاً مجموع را كلام واحد گويند. (صدر)
[١] شيخ طوسى، نهايه ٢: ٤٢٩ و ٤٣٠. ابن برّاج، مهذّب ٢: ٢٧٧. ابن حمزه، وسيله: ٣٢٣. قطبالدين كيدرى، اصباح الشيعه: ٤٤٩.
[٢] كافى ٦: ١٢٨، حديث ٢ و ٣. وسايل ٢٢: ٤٧ و ٤٨، حديث ١ و ٢ و ٣ و ٤.
[٣] علّامه در مختلف ٧: ٣٣٩ به ابنجنيد و ابىعقيل نسبت داده است. شيخ صدوق، مقنع: ٣٤٧ و در من لا يحضره الفقيه ٣: ٥١٧ از پدرش نقل كرده است. سيّد مرتضى، رسائل ١: ٢٤١.