و اگر مكرّر شراب بخورد و او را حدّ نزده باشند يك حدّ براو لازم است. و اگر پيش از آنكه به نزد حاكم شرع شرابخوردن او به گواه ثابت شود توبه كند حدّ از او ساقط است، امّا اگر بعد از ثابت شدن توبه كند ساقط نمى‌شود. و اگر ثبوت آن به اقرار خود باشد امام مخيّر است در حدّ زدن براو و عفو كردن از او.

و اگر شراب‌خوار را اعتقاد اين باشد كه شراب حلال است [٢] و پدر او مسلمان باشد حدّ او كشتن است اگر مرد باشد، و توبه او مقبول نيست چه او مرتدّ است، و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه: توبه او در اين صورت قبول است. [٣][١] و كسى‌كه فروختن شراب را حلال داند [٤] او را توبه بايد داد و اگر از توبه كردن امتناع نمايد او را بايد كشت، و اگر فروختن شراب را حلال نداند تعزيرش بايد كرد.

حكم كشتن بركسى‌كه غير شراب را حلال داند جارى نيست. [٥] و كسى‌كه شراب خورده باشد اگر دعوى نمايد كه جماعتى به اكراه به خورد من داده‌اند حدّ از او ساقط مى‌شود، به‌شرطى كه گواهان عادل تكذيب او نكنند. و اگر دعوى كند كه من عالم به حرمت شراب نبودم قولش مقبول است، چه احتمال [٦] دارد كه جديدالاسلام باشد.

______________________________
[١] اين قول خالى از قوّت نيست. (تويسركانى)

[٢] با علم به حرام بودن آن. (يزدى)

[٣] اقوى قبول توبه مرتدّ است باطناً و ظاهراً ولكن حدّ از او ساقط نمى‌شود. (تويسركانى)

[٤] اقوى اين است كه كسى كه فروختن شراب را حلال داند با اعتقاد به حرمت آن در شريعت‌مقدّسه بايد او را كشت و توبه مسقط قتل او نيست و همچنين است حكم هر كسى كه انكار كند حكم چيزى را كه مى‌داند در شريعت خلاف آن است. و بعبارت اخرى: هركس انكار كند چيزى را كه در شريعت ثابت است به اعتقاد او، مرتدّ است و حدّ مرتدّ قتل است، بدون فرق در اين حكم ما بين شراب و بيع آن و ما بين ساير چيزها. (تويسركانى)

[٥] مگر آنكه علم به حرمت داشته باشد. (يزدى)

[٦] و اگر احتمال درباره او نرود قولش مسموع نيست. (تويسركانى)

[١] شيخ مفيد، مقنعه: ٧٩٩. شيخ طوسى، نهايه ٣: ٣١٦. ابن برّاج، مهذّب ٢: ٥٣٥. ابن حمزه، وسيله: ٤١٦. يحيى بن سعيد حلّى، جامع شرايع: ٥٥٨.