جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٩٧٦ - مطلب سوم در بيان آنكه در چند موضع تمام خونبها گرفتن
پانزدهم آنكه: چارواى شخصى كه بر او سوار شده باشد يا او را مىكشيده باشد بهپاها كسى را بكشد.
شانزدهم [١] آنكه: شخصى هردو دست كسى را قطع كرده باشد آنگاه آنكس او را از روى عمد بكشد پس هر گاه در اين صورت ولىّ مقتول عفو كند خونبها ساقط مىشود. [٢]
هفدهم آنكه: شخصى هردو دست شخصى را ببرد و دستهاى او را عوض آن ببرند چنانكه سرايت [٣] به كشتن كند پس هر گاه ولىّ مقتول عفو كند خونبها ساقط مىشود.
هجدهم آنكه: شخصى هردو دست كسى را ببرد و خونبها بگيرد آنگاه سرايت به مردن كند چه ولىّ مقتول او را مىتواند كشت، امّا اگر عفو كند خونبها ساقط مىشود.
نوزدهم آنكه: شخصى دستهاى كسى را ببرد آنگاه دستهاى آن كس را به عوض آن ببرند و سرايت به اوّلى كند و به ثانى سرايت نكند، چه در اين صورت ولىّ او را مىتواند كشت، امّا اگر پيش از كشتن بميرد ولىّ خونبها از مال او نمىتواند گرفت برقول بعضى از مجتهدين[١].
بيستم: هر گاه دو دست غلامى را كه خونبهاى او هزار مثقال باشد ببرند آنگاه آن غلام آزاد شود و بعد از آن بميرد ورثه غلام قصاص مىتوانند كرد، امّا اگر عفو كند
______________________________
[١]-
از شانزدهم تا بيست و يكم محلّ تأملّ است بايد تأمّل تامّ شود. (تويسركانى)
[٢] زيرا كه چون دو دست او را قطع كرده است گويا به قدر خون بهاء به او رسيده است ولكن اين حكم محلّ اشكال است، و همچنين در چند موضع بعد از جهت اينكه در قتل عمد قصاص است و خون بهاء ثابت نيست مگر به مصالحه و در آن مساوات با ديه شرط نيست، بلكه تابع قرار داد و تراضى است، پس به مجرّد عفو از قصاص چيزى ثابت نيست تا ساقط شود يا نشود و اثبات آن به صلح مانعى ندارد. (يزدى)
[٣] يعنى به نحوى ببرند كه مستلزم سرايت باشد والّا هدر است، چون از باب قصاص بوده و سرايت آن هدر است. (يزدى)
[١] رجوع شود به مسالك ١٥: ٢٥٧ و ٢٦٣ و ٢٦٤.