ششم: زرى [١] كه در زمين يافت شود پس اگر در بلاد كافران حربى يافت شده باشد دادن خمس آن واجب است [٢] خواه اثر اسلام برآن باشد و خواه نباشد و باقى از آن شخص است كه يافته است، و همچنين اگر در بلاد اسلام [٣] يافت شده باشد و اثر اسلام برآن نباشد [٤] كه اگر اثر اسلام برآن باشد [٥] لُقَطه‌[١] است [٦] و احكام لُقَطَه بعد از اين مذكور خواهد شد.

هفتم: فايده‌اى كه از تجارت يا زراعت يا حِرْفت و مانند آن بهم رسد، پس هر گاه آن فايده زياده از كلّ اخراجات [٧] يك ساله اين‌كس باشد خمس زياده را بايد داد، پس اگر شخصى از سود تجارت بيست تومان مثلًا حاصل كرده باشد واخراجات لايق به‌حال او ده‌تومان شود، ده تومان از آن بيست تومان به جهت اخراجات بردارد و از ده‌تومان‌

______________________________
[١]- زر وغير زر فرق ندارد، بلكه آن‌چه گنج باشد عرفاً و لكن شرط است در وجوب خمس بلوغ‌نصاب ونصاب آن بيست دينار است يا دويست‌درهم. (كوهكمره‌اى، مازندرانى، نخجوانى)

* يعنى گنجى هرچند از زر نباشد. (يزدى)

[٢] و نصاب بيست مثقال شرعى است يا دويست درهم شرعى. (يزدى)

[٣] در صورتى كه در بلاد اسلام يافت شده باشد، اگر در زمين موات يا خربه باشد بعيد نيست‌آنچه معلوم نباشد كه مالك مسلّمى دارد مال يابنده است و در آن خمس است، چه اثر اسلام در آن باشد يا نباشد، و بلكه همين نحو است در صورتى كه معلوم باشد در اطراف غير محصوره، لكن احوط در اين صورت تقديم تصدّق به چهار خمس است و دادن يك خمس را به اربابش و امّا اگر در زمينى است كه مالك دارد در آن تفصيلى است كه در رساله نخبه مذكور است مراجعه شود. (خراسانى)

[٤] بلكه مطلقا خمس بدهد مگر آنكه معلوم باشد كه بالفعل مالكى دارد محترم المال كه در اين‌صورت حكم مجهول المالك را دارد. (يزدى)

[٥] احوط اين است كه اگر اثر اسلام هم در او يافت شود خمس او را بدهد. (تويسركانى)

[٦] معلوم نيست، پس خمس آن را البتّه بدهند. (دهكردى، صدر)

* مجهول المالك است. (مازندرانى)

[٧] به نحوى كه اسراف و سفه نباشد. (نخجوانى، مازندرانى)

[١] مالى كه از كسى افتاده و ديگرى آن را برداشته باشد.