جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٣٦٥ - فصل اول در شروط وقف
و اگر در وسط منقطع شود، چون وقف بر زيد آنگاه برغلام شخصى، آنگاه برفقرا، در اين دو احتمال است: يكى [١] صحّت طرفين و بطلانِ در وسط و عود حاصل آن به واقف و وارث او[١].
و اگر در هردو طرف منقطع باشد، مثل اوّل أقوى بطلان است.
هشتم: قبض [٢] موقوف عليه از بطن اوّل در وقف اولادى چه در بطون ديگر قبض شرط نيست، و قبض ولىِّ طفل [٣] يا حاكم شرع در صغير كافى است، پس بنابراين شرط اگر واقف پيش از قبض بميرد وقف او باطل است.
و در قبض فوريّت شرط نيست، پس هر گاه قبض كند صحيح است. و در قبض اذن واقف شرطاست، وهرگاه واقف توليت آنچيزى را كه وقف برفقرا كرده جهت خويش شرط كرده باشد در مدّت حيات قبض فقرا شرط نيست، بلكه قبض او كافى است.
نهم آنكه: از نفس خود بيرون كند، پساگربرخود وقفكند صحيحنيست. واگربرخود وقف كند بعد از آن بر فقرا، مجتهدين را دراين دو قولاست. اصحّ آن است كه باطل است.
و اگر وقف برخود و فقرا كند در او دو احتمال است اوّل: نصفش صحيح باشد و نصف باطل. دوم آنكه: تمام باطل باشد. [٤]
______________________________
[١]-
احتمال ديگر صحّت وقف است بالنسبة به اوّل و بطلان بالنسبة به وسط و يا بعد آن و
ايناحتمال خالى از قوّت نيست و احتمال ثالثى هم مىرود و آن بطلان است مطلقاً و
اين ضعيف است. (تويسركانى)
* احتمال دوم بطلان وسط و آخر و اين اقوى است مگر آنكه مقصود واقف مقيّد به ترتيب مذكور باشد كه در اين صورت باطل است، حتى در طرف اوّل. (يزدى)
[٢] محتمل است كه قبض شرط لزوم باشد نه شرط صحّت، بنابراين به موت واقف باطلنمىشود بلكه اختيار فسخ از براى وارث است مثل ساير عقود غير لازمه. (تويسركانى)
[٣] در اوقاف عامّه معتبر است قبض متولّى و اگر نباشد حاكم شرع قبض مىكند. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٤] احتمال اوّل اقوى است. (تويسركانى)
* و اظهر اوّل است مگر آنكه به نحو تقييد باشد. (يزدى)
[١] احتمال دوم در متن ذكر نشده است.