جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٤٥١ - فصل اول در بيان شروط نذر
پس اگر بهلفظ نگويد و قصد كند وفا كردن [١] به آن سنّت [٢] است.
شرط دوم آنكه: نذركننده بالغ و عاقل باشد، پس نذر طفل و ديوانه صحيح نيست.
شرط سوم آنكه: مختار باشد، پس نذر كسىكه او را به اكراه برآن دارند صحيح نيست.
شرط چهارم آنكه: قصد كند، پس نذر مست و بىهوش و خفته صحيح نيست.
شرط پنجم آنكه: قصد قربت [٣] كند، پس نذر كافر صحيح نيست. امّا اگر بعد از نذر مسلمان شود وفا كردن به آن سنّت است.
شرط ششم آنكه: به اذن پدر [٤] و شوهر [٥] و آقا بوده باشد، پس نذر پسر و زن
______________________________
[١]
وفا كردن احوط است. (تويسركانى)
[٢] بلكه احوط است نيز. (يزدى)
* بلكه احوط است. (صدر)
[٣] اعتبار قصد قربت در نذر ممنوع است، بلكه اصل نذر كردن مرجوح است، بلى متعلّق نذربايد راجح باشد و بنابراين صحّت آن از كافر مانعى ندارد و بودن متعلّق از عبادات و حال آنكه عبادات از كافر صحيح نيست ضرر ندارد، چون ممكن است او را مسلمان شدن تا بتواند اتيان كند، بلى هرگاه مقيّد كند به اتيان حال الكفر باطل است چون مقدور نيست. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٤] در اشتراط اذن پدر خلاف است احوط عدم اشتراط است. (تويسركانى)
* اشتراط اذن پدر معلوم نيست، هرچند احوط استيذان است و همچنين در زوجه بلى اقوى در زوجه با منع سابق عدم انعقاد است در آنچه منافى حقّ زوج است از استمتاعات و با منع لاحق منحلّ مىشود در آنچه منافى حقّ اوست. (دهكردى، يزدى)
[٥] اشتراط صحّت نذر زن به اذن شوهر مشهور است، مىخواهد متعلّق نذر از اموالش باشد يا آنكه عبادتى باشد، مثل روزه مستحبّ و نحو آن، مگر آنكه متعلّق نذر او امر واجبى باشد، مثل حجّ واجب يا زكات واجبه و نحو اينها، يا اينكه بر ترك حرام باشد كه بر اين فرض نذر صحيح و لازم است و محتاج به اذن زوج و رضاى او نمىباشد، چنانچه در غير نذرى كه متعلق به غير واجب و ترك حرام باشد محتاج به اذن است، هرچند كه منافات با حقوق زوج نداشته باشد، و امّا نذر فرزند بدون اذن پدرش مشهور عدم توقّف است بر اذن پدر، لكن حكم به توقّف آن بر اذن او خالى از وجه نيست، و امّا بالنسبه به اذن مادر، پس كسى از فقهاء متعرّض او نشده است و ظاهر عدم توقّف است، و امّا نذر مملوك، پس اشكالى نيست