جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٠٥ - فصل سوم در آنچه تعلق به قضا پرسيدن دارد
دوم: رشوهگرفتن قاضى درقضا پرسيدن. و همچنين رشوه دادن به قاضى حراماست مگر آنكه داند كه اگر رشوت ندهد مالش فوت مىشود، چه در اين صورت جايز است.
سوم: اجرت گرفتن قاضى [١] با عدم تعيين و عدم احتياج از مدّعى و مدّعى عليه و غير ايشان، امّا با احتياج [٢] مكروه است.
چهارم: تلقين كردن قاضى مدّعى و مدّعىعليه را به چيزى كه مستلزم ضرر ديگرى باشد.
و امّا يازده امر مكروه:
اوّل: دربان نگاهداشتن قاضى در وقت قضا پرسيدن، و بعضى از مجتهدين اين را حرام مىدانند، جهت آنكه حضرت رسالت پناه ٦ نهى از آن كرده[١].
دوم: قضا پرسيدن در وقت گرسنگى و غضب.
سوم: خريدن و فروختن قاضى به نفس خود چيزى را جهت خود.
چهارم: بسيار گشادهرو بودن قاضى، كه به سبب آن هيبت او از دلها ساقط شود.
پنجم: بسيار مقبوض بودن قاضى.
ششم: تعيين كردن جماعتى مشخّص جهت گواه شدن.
هفتم: شفاعت كردن قاضى جهت اسقاط حقّى يا ابطال دعوى.
هشتم: متفرّق ساختن گواهان هر گاه از اهل فضل باشند و وعظ گفتن ايشان.
نهم: سخن كردن با يكى از مدّعى و مدّعى عليه، و بعضى از مجتهدين اين را حرام مىدانند[٢].
) دهم: در مسجد قضا پرسيدن، و بعضى از مجتهدين اين را حرام مىدانند[٣].
______________________________
[١]-
تفصيلى دارد كه مجال ذكر آن نيست. (صدر)
[٢] مطلقاً حرام است. (يزدى)
[١] فخرالمحقّقين در ايضاح ٤: ٣١٠ به قائلى نسبت داده و خود نيز آن را در صورت دوام اقرب دانسته است. شهيد ثانى، مسالك ١٣: ٣٧٧.
[٢] شيخ طوسى، مبسوط ٨: ١٥٠. علّامه حلّى، تحرير ٥: ١٢٩.
[٣] نيافتيم.