جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٤٥ - قسم اول مقبول
هزار براو لازم است. و اگر در جواب گويد: وزن كن يا نقد كن، يا گويد كه: من مقرّم و نگويد: مقرّم به آن، در اينصورت لازم نيست، چه در عرف در دو صورت اوّل احتمال استهزا دارد و در صورت آخر احتمال [١] آن دارد كه من مقرّم به آن حقّ جهت تو يا ديگرى.
فصل چهارم: در منافى اقرار
و آن بر دو قسم است:
قسم اوّل: مقبول
به دو شرط:
اوّل: بعد از اقرار كردن به چيزى استثناى زياده برآن يا مساوى آن نكند بلكه بهكمتر از آن استثنا كند، مثل آنكه بگويد: فلانى راست برمن ده درهم الّا دو درهم، چه در اين صورت اقرار به هشت درهم كرده.
دوم آنكه: استثنا متّصل باشد، چنانكه اگر در مثال مذكور بىفاصله گويد: الّا دو درهم، صحيح است، امّا اگر بعد از مدّتى استثنا كند صحيح نيست. و استثنا از اثبات نفى است بهاجماع، و از نفى اثبات، خلاف مر ابوحنيفه را كه او براين رفته كه استثنا از نفى اثبات نيست. و اگر استثنا متعدّد باشد به حرف عطف يا آنكه استثناى سوم زياده از دوم باشد هردو استثنا از اوّل بيرون مىروند، مثل آنكه گويد: فلانى راست برمن ده درهم الّا سه درهم و الّا سه درهم، يا فلانى راست بر من ده درهم مگر دو درهم مگر چهار درهم، پس در اين دو صورت چهار درهم اقرار كرده. و اگر به حرف عطف نباشد
______________________________
[١]-
اين احتمال خالى از بعد نيست عرفاً زيرا كه ظاهر از آن اقرار است به حقّ از براى
متكلّم. (تويسركانى)
* در دو صورت اوّل دور نيست قرينه نوعيّه باشد بر استهزاء، ولى در صورت آخر بعيد است، بلكه ظاهراً اقرار است از براى گوينده، پس فرقى ميان گفتن به آن و نگفتن آن به نظر نمىرسد. (صدر)