جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٤٤ - فصل سوم در احكام اقرار كردن
اواست[١] امّا اقرار بهبندهاىكه عمامه بر سر وجامه در بردارد اقرار بهعمامه وجامهنيست.
دوازدهم: ابهام در اعيان [١] چون: «لَهُ هذَا الثَّوْبَ اوْ هذَا الْعَبْدَ» مطالبه تعيين مىكند، پس با تعيين اگر مُقرّله منكر باشد سوگندش مىدهند [٢] و انتزاع مىكند حاكم مُقرّبه را يا در دست مقرّ مىگذارد، پس اگر مُقرّله تصديق كند بعد از انكار قبول مىكند.
سيزدهم: ابهام مستخرج، و آن بهطريق استخراج مجهول است، و اين وقتى معتبر است كه مقرّله عالم باشد به آن عبارت، پس اگر عامىرا تلقين كنند حكم برآن مترتّب نمىشود، مثلًا بهطريق جبر و مقابله اگر گويد: زيد را برمن مالى است و نصف مال عمرو، عمرو را برمن مالى است و نصف مال زيد، پس مال هريك بهطريق جبر و مقابله چهار است و به هريك از ايشان شش مىبايد داد. و در تفسير جنس رجوع به اقراركننده بايد كرد.
چهاردهم: ابهام ممكن الاستخراج به حساب و رجوع به مُقرّ كنند [٣] چون: «لَهُ عَلَيَّ مِنَ الفِضَّةِ بِوزْنِ هذِهِ الصَّخْرَةِ اوْ بِقَدْرِ ثَمَن عَبْد زَيْدٍ».
پانزدهم: ابهام از حيثيّت عموم، چنانچه گويد: زيد راست جميع آنچه در دست من است. و اگر گويد: فلان شخص را برمن زياده از مال فلان است، او را زياده از قدر مال او بايد داد، و اگر در اين صورت دعوى كند كه من مال او را كم پنداشتم سوگندش مىدهند. و اقرار به عين و دين صحيح است، پس اگر گويد كه: دين يا عينى كه برذمّه بكر است تعلّق بهزيد دارد و نام من در تمسّك عاريت است، صحيح است. و اگر گويد: مرا بر توست هزار، و او در جواب گويد: بلى، يا نعم، يا اجَل، يا من مُقرّم به آن، در اين صورت
______________________________
[١]-
تمام مطلب اين وجه معلوم نشد، گويا نسخ مغلوط بوده. (صدر)
[٢] يعنى سوگند مىدهند مقرّ را بر نفى آنچه مقرّ له تعيين مىكند. (نخجوانى، يزدى)
[٣] يعنى رجوع به مقرّ كنند در اخذ معادل وزن صخره مشار اليه يا معادل ثمن عبد. (دهكردى)
[١] علّامه حلّى در مختلف ٦: ٥٢ به ابن جنيد نسبت داده است. ابن قدامه در مُغنى ٥: ٣٠١ و ٣٥٢ به ابوحنيفه نسبت داده است.