جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٤٧ - فصل اول در وصيت كردن به مال و شروط آن
مردن [١] و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه: وصيّت مسلّط ساختن شخصى است برتصرّف در چيزى بعد از مردن[١]. و شروط آن دوازده است:
اوّل: ايجاب، چون «أوْصيْتُ لِفُلانٍ بِكَذا أوِ افْعَلُوا كَذا بَعْدَ وَفاتيْ» يعنى وصيّت كردم جهت فلان شخص به فلان چيز مثلًا، يا آنكه گويد كه: فلان مبلغ به تصدّق دهيد و بهفلان مبلغ حجّ اجاره كنيد بعد از وفات من، و آنچه بدينها ماند. و صيغه عربى در وصيّت لازم نيست و اگرچه قادر برآن باشد. و وصيّت گنگ و كسىكه از نطق عاجز باشد بهاشاره و كنايت است. و اگر قادر برنطق باشد و بنويسد يا اشاره كند عمل به آن واجب نيست [٢] واگرچه در حال نوشتن او حاضر باشند. [٣]
دوم: قبول كسىكه وصيّت براى او مىكند خواه به لفظ باشد چون «قَبِلْتُ» و خواه به فعل باشد چون تصرف كردن در آن، و اين در جايى شرط است كه محصُور باشد، امّا در غير محصور چون فقراى بنىهاشم يا مسجد يا قنطره قبول شرط نيست. و در قبول اتصال به ايجاب شرط نيست، پس اگر بعد از ايجاب به زمانى يا بعد از وفات واقع شود صحيح است، و بعضى از مجتهدين [٤] گفتهاند كه قبول صحيح نيست مگر بعد از
______________________________
[١]-
اولى اين است كه تعريف شود وصيّت به اينكه تصرّفى است متعلّق بمابعد الوفاة در
چيزىكه از براى او است تصرّف در آن. (تويسركانى)
* وصيّت يا تمليكى است و آن مالك گردانيدن كسى است چيزى را بعد از مردن، يا عهدى است و آن سفارش كردن است به تصرّفى بعد از مردن مثل آنچه نقل كرده است از بعض از مجتهدين. (دهكردى، يزدى)
[٢] عدم وجوب منسوب به مشهور است، ولى معلوم نيست. (صدر)
* مراعات احتياط كند. (نخجوانى، يزدى)
[٣] اعتبار لفظ با قدرت مشهور است من الاصحاب، لكن دليل واضحى بر آن مطّلع نشديم ولكن شبهه نيست در اينكه اين قول موافق با احتياط است. (تويسركانى)
[٤] اين قول ضعيف است. (تويسركانى)
* اگر مراد بعضى از مجتهدين آن است كه لازم نيست، چنين است كه فرمودهاند. (صدر)
[١] محقّق، مختصر نافع: ١٦٣. شهيد اوّل، لمعه: ١٦٧. فاضل مقداد، تنقيح ٢: ٣٥٩.