جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨١٦ - فصل چهارم در بيان قسمت كردن ميانه شريكان
آن خلاف است، بعضى از ايشان گفتهاند [١] كه حاكم آن زن را به شوهر اوّل ردّ كند و مهرى كه شوهر ثانى داده گواهان غرامت كشند، و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر بعد از دخول شوهر ثانى رجوع كرده گواهان غرامت نمىكشند بلكه شوهر ثانى به سبب دخول مهر را مىدهد و زن تعلّق به ثانى دارد، چه حكم را بعد از وقوع باطل نمىدانند، و اگر پيش از دخول رجوع كند گواهان نصف مهر را غرامت مىكشند. [٢]
و اگر دروغ گفتن گواهان برحاكم يقين شود حكم او باطل است در جميع اين صورتها و تعزير ايشان مىكند [٣] خواه ثبوت آن پيش از حكم باشد و خواه بعد از حكم و گواهان ضامنند در صورتهاى مذكوره بهتفصيلى كه مذكور شد.
فصل چهارم: در بيان قسمت كردن ميانه شريكان
و آن تميز كردن حصّه يكى از شريكان است از حصّه ديگرى. بدانكه سنّت است برحاكم شرع كه در هرشهرى شخصى تعيين كند كه چيزهايى كه ميانه شريكان مشترك باشد قسمت نمايد، و رزق قسمتكننده را از بيتالمال مسلمانان بدهد. و شروط قسمتكننده پنج است:
اوّل آنكه: بالغ باشد.
دوم آنكه: عاقل باشد.
سوم آنكه: مؤمن باشد.
چهارم آنكه: عادل باشد.
پنجم آنكه: عالم باشد به معرفت حساب.
______________________________
[١]-
اين قول صحيح نيست و دليل آن تمام نيست و قول دوم اصحّ است، هر چند فرق ما بينقبل
الدخول و بعد از آن مشكل است، بلكه مقتضاى قاعده عدم غرامت است مطلقاً. (يزدى)
[٢] اين قول هر چند مشهور است، لكن غرامت كشيدن نصف در اين فرض مشكل است چون لزوم آن به سبب عقد است، پس فرق ما بين قبل از دخول و بعد از آن مشكل است. (يزدى)
[٣] هرگاه متعمّداً دروغ گفته باشند. (نخجوانى، يزدى)