جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٥٧ - و اما آن پنجاه و چهار امر باقى
شود اختيار فسخ عقد خود دارد، امّا بعد از دخول اختيار [١] فسخ ندارد، خواه شوهر او آزاد باشد و خواه غلام برقول بعضى از مجتهدين. [٢]
بيست و هفتم: ممنوع بودن به سبب دخول از نكاح كردن زنان ديگر كسىكه چهار زن كافره يا زياده داشته باشد و خود مسلمان شود تا انقضاى عدّه ايشان، چهاحتمال دارد كه ايشان در عدّه مسلمان شوند امّا اگر دخول نكرده باشد مىتواند فىالحال زن ديگر بخواهد و همچنين [٣] ممنوع است از خواستن خواهر زن كافره تا آن كافره از عدّه بيرون آيد و همچنين ممنوع است از اختيار كردن كنيز [٤] هرگاه مسلمان شود و زن آزاد كافره داشته باشد تا آنكه از عدّه بيرون آيد.
بيست و هشتم: واقع شدن ظهار معلّق بر دخول.
بيست و نهم: واقع شدن آزادى معلّق بر دخول به نذر.
سيم: باطل شدن اختيار زن و شوهر به سبب دخول در عيبى [٥] كه بعد از دخول بهم رسد مگر ديوانگى در مرد كه باطل نمىشود چنانچه زود باشد كه بيايد.
سى و يكم: تغيير مهر به حسب روزها در متعه. [٦]
سى و دوم: قرار يافتن و صحيح بودن نكاح بيمار به دخول كردن، چه اگر بيمار زنى را نكاح كند آن نكاح قرار نمىگيرد مگر آنكه دخول كند، كه اگر دخول نكرده بميرد نكاح باطل ميشود.
______________________________
[١]-
در اختيار داشتن فرق مابين قبلالدخول وبعد الدخول نيست، بلى در بعض فروض
نادرهبعضى اشكال كردهاند در اختيار داشتن قبل الدخول عكس آنچه در متن است.
(يزدى)
[٢] اقوى است. (يزدى)
[٣] على الاحوط. (تويسركانى)
[٤] يعنى اختيار كردن زن كافره كه كنيز باشد يا تزويج كردن كنيز. (يزدى)
[٥] در بعضى عيوب باطل مىشود اختيار هرگاه حادث شود بعد از عقد، هر چند دخول نشدهباشد، پسبطلان بهسبب دخولنيست، بلكه به سبب عقد است، بلكه بنابر مشهور در جميع عيوب زن چنين است كه حادث بعد ازعقد موجب خيار نيست، هر چند قبل الدخول باشد. (يزدى)
[٦] يعنى هرگاه در بعض مدّت تمكين نداشته باشد از مهر بالنسبة كم مىشود. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)