معرفت قرآنى (يادنگار آيت الله محمد هادي معرفت) - كنگره بزرگداشت آيت الله معرفت - الصفحة ٤٦٢ - حقيقت نسخ در تشريع و انواع آن

اصطلاح پيشينيان و اصطلاح متأخرين دائر است.

نسخ اساساً به معناى فسخ و گسستن چيزى پيوند خورده است و در اصطلاح قديم، هرگونه تغيير در حكم سابق را نسخ مى‌گفتند، اعمّ از اينكه آن را كاملًا بردارد- چنانچه در اصطلاح جديد متداول است- يا تخصييص يا تقييدى در حكم سابق به وجود بياورد.

ابوعبدالرحمان سُلَمى‌ روايت مى‌كند كه مولا اميرالمؤمنين (ع) بر يكى از قاضيان كوفه گذر كرد و از او پرسيد: آيا ناسخ را از منسوخ جدا مى‌سازى؟ گفت: نه! حضرت فرمود: در اين صورت خود و ديگران را به گمراهى كشانده‌اى.[١]

همچنين امام‌ صادق‌ (ع) به يكى از فقيهان كوفه فرمود: تو را فقيه عراق مى‌شناسند؟ گفت: آرى. فرمود: در فقاهت از كدامين منبع بهره مى‌گيرى؟ گفت: از قرآن و سنت. فرمود: آيا از كتاب خدا به درستى شناخت دارى؟ و آيا ناسخ را از منسوخ جدا مى‌سازى؟ گفت: آرى. فرمود: دانشى گسترده ادّعا كرده‌اى كه كامل آن نزد شايستگان امّت است.[٢]

البته مقصود از ناسخ و منسوخ در اين‌گونه روايات، همان معناى عام و بيشتر، ناظر به تخصيص عمومات و تقييد مطلقات كتاب و سنّت است كه فقيه شايسته، بايستى در مقام استنباط، به خوبى از آن بااطلاع باشد. ولى آيا نسخ به مفهوم فسخ و محو كامل حكم سابق- طبق اصطلاح جديد- در شريعت، به‌ويژه در قرآن صورت گرفته است؟ اين چيزى است كه امروزه، انديشمندان نمى‌پذيرند، به‌ويژه در قرآن، كه هرگز آيه منسوخى وجود ندارد، و فرضيه نسخ در قرآن، به‌طور كلّى منتفى است.

حقيقت نسخِ در تشريع و انواع آن‌

حقيقت نسخ، در قوانين وضعى، تغيير قانون سابق است به الحاق تبصره‌ها

[١] . محمد بن مسعود، تفسير عياشى، ج ١، ص ٢٣، ش ٩؛ جلال‌الدين السيوطى، الاتقان، ج ٢، ص ٢٠؛ ر. ك: محمدهادى معرفت، التمهيد فى علوم القرآن، ج ٢، ص ٢٧٢.

[٢] . تفسير صافى، ج ١، ص ١٣، مقدمة الثانية.